فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٤٢٤

١٣٢ باب المَنْ شِفَاء لِبَيْنِ حدثني محمد بن الامني حَدَّتَنَا عَنْدَ رَ حَدَّتَنَا شُعبة لان المجذوم يضم ويكره ادمان الصحيح نظره اليه لانه قل من يكون به داء الا وهو يكره ان يطلع عليه اه وهذا الذي ذكره احتمالا سبقه اليه مالك فانه سئل عن هذا الحديث فقال ماسمعت فيه بكراهية وما ادري ماجاه من ذلك الا مخافة ان يقع فى نفس المؤمن شيء وقال الطبري الصواب عندنا القول بما صح به الخبر وان لا عدوى وانه لا يصيب هما الاماكتب عليها واما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العملة للصحيح الا انه لا ينبغي لذى حصة الدنو من صاحب العامة التى يكرهها الناس لا لتحريم ذلك بل لخشية ان يظن الصحيح انه لو نزل به ذلك للداء انه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما ابطله النبي الله من العدوى قال وليس في أمره بالفرار من من المجنوم معارضة لأكله معه لانه كان ياسر بالامر على سبيل الارشاد احيانا وعلى سبيل الاباحة اخرى وان كان أكثر الاوامر على الالزام وانما كان يفعل ما نهى عنه احيانا لبيان ان ذلك ليس حراما وقدسلك الطحاوي في معاني الآثار مسلك ابن خزيمة فيما ذكره فاورد حديث لا يورد ممرض على مصبح ثم قال معناه ان المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذى اورده لوانى ما اوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع انه لولم يورده لاصابه لكون الله تعالي قدره فنهى عن إيراده لهذه العملة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الاحاديث في ذلك قاطب وجمع بينها بنحو ماجمع به ابن خزيمة ولذلك قال القرطبي في المفهم انما نهي رسول الله اللهم عن ايراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتاثير الاوهام وهو نحو قوله فرمن المجذوم فرارك من الاسد وان كنا نعتقد ان الجذام لا يعدى لكنا نجد في انهسنا نقرة وكراهية لمخالطته حتى لو اكره انسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتاذت نفسه بذلك فحينئذ فالاولى المؤمن ان لا يتعرض الى ما يحتاج فيه الي مجاهدة فيجتنب طرق الاوهام ويباعد اسباب الآلام مع انه يعتقد ان لا ينجي حذر من قدر والله اعلم قال الشيخ ابو محمد بن ابي حمرة الامر بالفرار من الاسد ليس اللوجوب بل للشفقة لانه لو كان ينهى امته عن كل مافيه ضرر باي وجه كان ويدلهم على كل مافيه خير وقد ذكر بعض أهل الطب ان الروائح تحدث في الابدان خللا فكان هذا وجه الامر بالمجانبة وقد اكل هو مع المجذوم فلو كان الامر بمجا نبته على الوجوب افعله قال ويمكن الجمع بين فعله وقوله بان القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين وفعله حقيقة الايمان فمن فعل الاول اصاب السنة وهى اثر الحكمة ومن فعل الثاني كان اقوى يقينا لان الاشياء كلها لا تأثير لها الابمقتضى ارادة الله تعالى وتقديره كما قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ، فمن كان قوى اليقين فله ان يتابعه الله في فعله ولا يضره شيء ومن وجد فى نفسه ضعفا فليتبع امره في القرار لئلا يدخل بفعله في القاء نفسه إلى التهلكة: فالحاصل ان الامور التي يتوقع منها الضرر وقد ا باحث الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغى للضعفاء ان يقربوها واما اصحاب الصدق واليقين فهم فى ذلك بالخيار قال وفي الحديث ان الحكم للاكثر لان الغالب من الناس هو الضعف فجاء بالأمر بالفرار بحسب ذلك واستدل بالامر بالفرار من المجذوم لاثبات الخيار للزوجين فى فسخ النكاح اذا وجده احدهما بالآخر وهو قول جمهور العلماء واجاب فيه من لم يقل بالفسخ بانه لواخذ بعمومه اثبت الفسخ اذا حدث الجذام ولا قائل به ورد بان الخلاف ثابت بل هو الراجح عند الشافعية وقد تقدم فى النكاح الالمام بشيء من هذا واختلف في امة الاجذم هل يجوزلها ان تمنع نفسها استمتاعه اذا ارادها واختلف العلماء في المجذومين اذا كثروا هل يمنعون من المساجد والمجامع وهل يتخذ من لهم مكان منفرد عن الاصحاء ولم يختله وا فى النادر انه لا يمنع ولا في شهود الجمعة * قوله باب المان شفاء للعين ) كذا للاكثر وفي رواية الأصيلي شفاء من العين وعليها شرح ابن بطال وياني توجيهها وفي هذه الترجمة اشارة عن
الجزء 10 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.