والصحيح الذي عليه الاكثر ويتعين المصير اليه ان لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والاكل معه على بيان الجواز ام هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين وحكي غيره قولا ثالثا وهو الترجيح وقد سلكه فريقان احدهما سلك ترجيح الاخبار الدالة على في العدوى وتزيف الاخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فاعلوه بالشذوذ وبأن عائشة انكرت ذلك فأخرج الطيرى عنها أن امرأة سالتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى وقال لمن أعدى الاول قالت وكان لي مولي به هذا الداء فكان بأكل في صحافى و يشرب في اقداحي و ينام على فراشي و بأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخد الحكم من رواية غيره و بأن الاخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الاخبار المرخصة في ذلك ومثل حديث لا تديموا النظر الي المجدومين وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه كلم المجذوم و بينك و بينه قيدر حين أخرجه أبو نعيم في الطب بسندواه ومثل ما أخرجه الطبرى من طريق معمر عن الزهرى أن عمر قال المعيقيب اجلس من قيد رمح ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه وهما أثران منقطعان وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم فليس صريحا في أن ذلك بسبب الجذام والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار اليها الامع تعذر الجمع وهو ممكن فهو أولى الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك فردوا حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه اما لشكه فيه واما لثبوت عكسه عنده كما سيأتي ايضاحه في باب لا عدوى قالوا والاخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير اليها أولى قالواو أما حديث جابر أن النبي ما أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه فقيه نظر وقد أخرجه الترمذي و بين الاختلاف فيه على رواية ورجح وقفه على عمر وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه لا أكل معه وانما فيه أنه وضع يده فى القصعة قاله الكلاباذى فى معانى الاخبار » والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم وأيضا تحديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم فلا معني لدعوى كونه مطلولا والله أعلم وفي طريق الجمع مسالك أخرى أحدها في العدوي جملة وحمل الامر بالفرار من المجذوم على رماية خاطر المجذوم لانه اذارأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته ونحوه حديث لا نديموا النظر الى المجذومين فانه محمول على هذا المعني ثانيها حمل الخطاب بالنفى والا ثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد المكن القوى اليقين لا يتأثر به وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ماورد من جنسه وحيث جاء فرمن المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فاريد بذلك سد باب اعتقاد العدوي عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لاثباتها وقريب من هذا كراهيته ل الكي مع اذنه فيه كما تقدم تقريره وقد فعل هو الا الله كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين ثالث المسالك قال القاضي أبو بكر الباقلاني اتباب العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى قال فيكون معنى قوله لا عدوي أى الا من الجذام والبرص والحرب مثلا قال فكانه قال لا يعدى شيء شيئا الا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى وقد حكي ذلك ابن بطال أيضا را بعها أن الامر بالقرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء بل هو لامر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة ولذلك يقع في كثير من الامراض في العادة انتقال الداء من المريض الي الصحيح بكثرة المخالطة وهذه طريقة ابن قتيبة فقال المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعتم و كذا يقع كثيرا بالمرأتمن الرجل وعكسه و ينزع الولد اليه ولهذا يأمر الاطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة لانها تسقم من واظب اشتمامها قال ومن ذلك قوله الله لا يورد ممرض
الجزء 10 — ص ١٣٠