فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٢٦٤

٥٣٤ حاد عن عمرو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَى. ورخص في يوم الخيل يوم خيبر عن الأمر. أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي لا اله الا و عندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبي وعــدم مفارقتهم له هذا مع توفر داعية الصحابة الي سؤاله عن الاحكام ومن ثم كان الراجح ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي الله كان له حكم الرفع لان الظاهر اطلاع النبي الله على ذاك وتقريره واذا كان ذلك في عالق الصحابي فكيف بال أبي بكر الصديق « الحديث الثاني ) قوله حماد ) هو ابن زيد وعمر وهو ابن دينار ومحمد بن على أى ابن الحسين بن على وهو الباقر ابوجعفر كذا ادخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار و بين جابر في هذا الحديث محمد بن على ولما أخرجه النسائي قال لا أعلم احدا وافق حمادا على ذلك وأخرجه من طريق حسين بن واقد وأخرجه هو والترمذي . من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن على ومال الترمذى أيضا الي ترجيح رواية ابن عيينة وقال سمعت محمدا يقول ابن عيينة احفظ من حماد (قلت) لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد ابن زيدو قد وافقه ابن جريج عن عمر و على ادخال الواسطة بين عمرو وجابر لكن لم يسمه أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جريج وأبوداود من طريق حماد والنسائي من طريق حسين بن واقد كلهم عن أبي الزبير عنه وأخرجه النسائي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضا وأغرب البيهقي فجزم بأن عمرو بن دينار لم : يسمعة ، من جابر واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذى ان رواية ابن عيينة اصح مع اشارة البيهقي إلي أنها منقطعة وهو ذهول فان كلام الترمذى محمول على أنه صح عنده اتصاله ولا يلزم من دعوى البيهقي انقطاعه كون الترمذى يقول بذلك والحق أنه ان وجدت رواية فيها تصريح عمر و بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الاسانيد والا فرواية حماد بن زيد هى المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فلا حديث طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال ( قوله يوم خيبر عن لحوم الحمر ( زاد مسلم في روايته الاهلية (قوله ورخص في الحوم الخيل ) في رواية مسلم واذن بدل رخص وله فى رواية ابن جريج اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلي الله عن الحمار الاهلي وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني امر قال الطحاوي وذهب ابو حنيفة الى كرامة اكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالاخبار المتواترة في حلها ولوكان ذلك. أخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الاهلية فرق ولكن الآثار صحت عن رسول الله ما اولى ان يقال بها مما يوجبه النظر ولاسيما وقد أخبر جابر أنه الله أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما ( قلت ) وقد نقل الحل بعض التابعين عن ! الصحابة من غير استثناء أحد فأخرج ابن ابي شيبة باسناد صحيح على شرط الشيخين عن : عطاء قال لم يزل سلفك يأكلونه قال ابن جريج قلت له اصحاب رسول الله الله فقال أهم وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتى فى الباب الذي بعده صحيحا عنه انه استدل لا باحة الحمر الاهلية بقوله تعالي قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما فان هذا ان صلح مستمسكا لحل الخمر صلح للخيل ولا فرق وسيأتي فيه أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر هل كان تحر بما مؤبدا او بسبب كونها كانت حمولة الناس وهذا يأتي مثله في الخيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتوقف في الحمر الاهلية بل اخرج الدارقطني بسند قوى عن ابن عباس مرفوط مثل حدیث جابر ولفظه نهى رسول الله له عن لحوم الحمر الاهلية وأمر بلحوم الخيل وصح القول بالكراهة عن الحكم ابن عيينة ومالك و بعض الحنفية وعن بعض الكية والحنفية التحريم وقال الفاكهى المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم وقال أبو حنيفة فى الجامع الصغير اكره لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه وقال
الجزء 09 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.