٥٣٣
باب لحوم الخيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قلت تحرنا فرساً على عهدِ رَسُول الله كلنا، حدثنا مدد حدثنا
الا ان بعضهم استثني الجلالة وهى ماتاكل الاقدار و ظاهر صنيع أبي موسى انه لم يبال بذلك والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجملة بكسر الجيم والتشديد وهى البحر وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الار ربع والمعروف التعميم وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا بأس بأ كل الجلالة من الدجاج وغيره وانما جاء النهي عنها للتقذر وقدو رد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبوداود والنسائى من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن الذي ما نهى عن النجمة وعن ابن الجلالة وعن الشرب من في السقاء وهو على شرط البخارى فى رجاله الا أن أيوب رواء عن عكرمة فقال عن أبي هريرة أخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة نهى رسول الله عن الجلالة وعن شرب المانها واكلها وركوبها ولا بن أبي شيبة بسند حسن عن جابر نهى رسول الله له عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لينها ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها وسنده حسن وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة اذا تغير لحمها بأكل النجاسة وفى وجه اذا أ كثرت من ذلك ورجح اكثرهم انها كراهة نزيه وهو قضية صنيع أبي موسى ومن حجتهم ان العاف الطاهر اذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى الا بالنجاسة مع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة فكذلك هذا و تعقب بأن العلف الطاهر اذا نجس با و بالمجاورة جاز اطعامه للدابة لانها اذا أكلته لا تتغذي بالنجاسة وانما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهى للتحريم و به جزم این دقیق العيد عن الفقهاء وهو الذي صححه أبو اسحق المروزى والقفال وامام الحرمين والبغوى والغزالي والحقوا بلبنها ولحمها بيضها وفي معني الجلالة ما يتغذي بالنجس كالشاة ترضع من كلبة والمعتبر في جواز اكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح وجاء عن الساف فيه توقيت فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر انه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا كما تقدم واخرج البيهقي بسندفيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا انها لا تؤكل حتى أربعين يوما ( قوله باب لحوم الخيل ( قال ابن المنير لم يذكر الحكم لتعارض الادلة كذا قال ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتى ( قوله سفيان ) هو ابن عيينة وهشام هو ابن عروة وفاطمة هى بنت المنذر بن الزبير وهى ابنة عم هشام المذكور و زوجته وقد تقدم ذلك صريحا في باب النحر والذبح وقد اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبيه عن أسماء وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام بن عروة وقال المغيرة ابن مسلم عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام أخرجه البزار وذكر الدار قطنى الاختلاف ثم رجح رواية ابن عيينة و من وافقه ( قوله نحرنا فرسا على عهد رسول الله علل الله فأكلناه ( زاد عبدة بن سليمان عن هشام ونحن بالمدينة وقد تقدم ذلك قبل بابين وفي رواية للدارقطني فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله وتقدم لاختلاف في قولها نحرنا وذبحنا واختلف الشارحون في توجيهه فقيل يحمل النحر على الذبح بجازا وقيل وقع ذلك مرتين واليه جنح النووى وفيه نظر لان الاصل عدم التعدد والمخرج متحد والاختلاف فيه على هشام فبعض الرواة قال عنه نحرنا و بعضهم قال ذبحنا والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر والا لما ساغ لهم الاتيان بهذا موضع هذا واما الذى وقع بعينه فلا يتحر لوقوع التساوى بين الرواة المختلفين في ذلك و يستفاد من قولها ونحن بالمدينة ان ذلك بعد فرض الجهاد فيرد على من استند إلى منع اكلها جملة أنها من آلات الجهاد ومن قولها نحن وأهل بيت النبي الرد على من زعم أنه ليس فيه ان النبي الله اطلع على ذلك مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بال
خلف
الجزء 09 — ص ٥٣٣