ا وقال لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الاهلي وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم وهو قول أكثرهم وعن بعضهم يأتم آ كله ولا يسمي حراما وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وانه احج بالآية الآتي ذكرها واخرج محمد بن الحسن فى الآثار عن أبي حنيفة بسندله عن ابن عباس نحو ذلك وقال القرطبي في شرح مسلم مذهب مالك الكراهة واستدل له ابن بطال بالآية وقال ابن المنير الشبه الخلق بينها و بين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع فمن ذلك هيئنها وزهومة لحمها وغلظه وصفة اروانها وانها لا نجتر قال واذا تأكد الشبه الخلقي | التحق بنفي الفارق و بعد الشبه بالانعام المتفق على ا كلها اه وقد تقدم من كلام الطحاوى وما يؤخذ منه الجواب عن هذا و قال الشيخ أبو محمد بن أبى حمرة الدليل في الجواز مطلقا واضح لكن سبب كراهة مالك لا كلما لكونها تستعمل غالبا في الجهاد فلو انتفت الكراهة اكثر استعماله ولوكثر لأدي الى قتلها فيقضى إلى فنائها فيؤل إلى النقص من ارهاب العدو الذي وقع الامر به في قوله تعالى ومن رباط الحيل ( قلت ) فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه فان الحيوان المتفق على اباحته لوحدث أمر يقتضى أن الوذيج لا فضى الى ارتكاب محذور لا متنع ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه وكذا قوله ان وقوع اكلها في الزمن النبوى كان نادرا فاذا قيل بالسكراهة قل استعماله فيوافق ما وقع قبل انتهى وهذ الا ينهض دليلا للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الاولى ولا يلزم من كون أصل الحيوان حل اكله فناؤه بالا كل واما قول بعض المانعين لو كانت حلالا الجازت الاضحية بها فتقض بحيوان البرفانه ما كول ولم تشرع الاضحية به ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الاضحية بها استبقاؤها لانه او شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لماتت المنفعة بها في أهم الاشياء منها وهو الجهاد وذكر الطحاوى وأبو بكر الرازي وأبو عهد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال نهى رسول الله له عن لحوم الحمر والحيل والبغال قال الطحاوى وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار ( قلت ) لاسيما في بحي بن أبي كثير فان عكرمة وان كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم لكن انما اخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير وقد قال يحي بن سعيد القطان أحاديثه يحيى بن أبى كثير ضعيفة وقال البخاري حديثه عن يحي مضطرب وقال النسائي ليس به بأس الافى يحي وقال أحمد حديثه عن غير اياس بن سلمة مضطرب وهذا أشد مما قبله ودخل في عمومه يحي بن أن كثير أيضا و على تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها فان الحديث عند أحمد والترمذى من طريقه ليس فيه للخيل كر وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالا واقفن رجالا واكثر عدد او اعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن اسحق انه لم يشهد خيبر وليس جملة لان غايته أن يكون مرسل صحابى ومن حجج من منع اكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في السنن ان التي ما تهى يوم خيبر عن لحوم الخيل وتعقب بأنه شاذ منكر لان في سياقه انه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم الا بعدها على الصحيح والذى جزم به الأكثر أن اسلام كان سنة الفتح والعمدة فى ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بتمريش قال كتب الوليد بن الوليد الى خالد حين فر من مكة فى عمرة القضية حتى لا يرى النبي ع ع بمكة فذكر القصة في سبب اسلام خالد وكانت عمرة الفضية بعد خيبر جزما واعل ايضابان في السند راويا مجهولا لكن قد أخرج الطبري من طريق يحي بن ابي كثير عن رجل من اهل حمص قال كنا مع خالد فذكر ان رسول الله - لحوم الحمر الاهلية وخيلها وبقالها واعل بتدليس يحي و ابهام الرجل وادعى ابو داود ان حديث خالد بن الوليد منسوخ ولم يبين ناسخه وكذا قال النسائي الاحاديث في الاباحة اصبح وهذا ان صح كان منسوخا وكانه لما تعارض عنده الخبران ورأى فى حديث خالد نهي وفى حديث جابر اذن حمل الاذن على نسخ التحريم وفيه نظر لانه يلزم من كون النهي سابقا على الاذن ان يكون اسلام خالد سابقا على فتح خيبر الاكثر على خلافه والنسخ لا يثبت بالاحتمال وقد قرر الحازمي النسخ بعد از ذكر حديث خالد وقال هو شامى المخرج جاء من غير وجه بماورد في حديث جابر من
عن
حرم
الجزء 09 — ص ٥٣٥