٣٦٢
ب اللَّمَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إِلَى قَبْلِهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِذَا قَدَفَ الأُخرَسُ أمْرَ أَتَهُ بِكِتَابَة أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاء مَعْرُوفِ ، فَهُوَ كَالْتَكَلَّم لأنَّ النيا قَدْ أَجارَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَولُ بَعض أهل الحجاز وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ تَعَالَى . فَأَشَارَتْ أَلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِي ، وَقَالَ الضحاك إلا رمزاً إِشَارَةً
برجع
باصبعه ( قوله باب اللعان ) هو مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسميه لانه قول الرجل وهو الذى بدى به فى الآية وهو أيضا يبدأ به وله أن عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس وقيل سمي لمانا لان اللعن الطرد والا بعاد وهو مشترك بينهما وانما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة اليها لان الرجل اذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وان كانت هي كاذية عذنبها أعظم المافيه من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث من لا يستحقهما واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى و يقال تلاعنا والتمنا ولا عن الحاكم بينهما والرجل ملا عن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين واجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجو زمع عدم التحقق واختلف في وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس مند قوى الوجوب ( قوله وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إلى قوله ان كان من الصادقين ( كذا للاكثر وساق فى رواية كريمة الآيات كلها وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى يرمون لانه أعم من أن يكون باللفظ أو بالاشارة المفهمة وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط فى الالتمان أن يقول الرجل رايتها تزنى ولا أن ينفي حملها ان كانت حاملا أو ولدها ان كانت وضعت خلافا لمالك بل يكفي أن يقول انها زانية أوزنت ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الاجنبي بر مى المحصنة ثم شرع اللعان برمى لزوجة فلو أن أجنبيا قال يازانية وجب عليه حد القذف فكذلك حكم اللعان وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية اللعان للاعمي فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجها والله أعلم ( قوله فاذا قذف الاخرس امرأته بكتابة ) يمثناة ثم موحدة وعند الكشميهني بكتاب بلاها . ( قوله أو اشارة أو ايماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي و قد أجاز الاشارة في الفرائض ) أى فى الامور المفروضة ( قوله وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم) أى من غيرهم وخالف الحنفية والاوزاعي واسحق وهى رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين ( قوله وقال الله تعالى فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ( اخرج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران قال لما قالوا لمريم لقد جئت شيأ فريا الى آخره أشارت الى عيسي ان كلموه فقالوا تأمرنا أن نكلم من هو فى المهد زيادة على ما جاءت به من الداهية ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الاخرس فأشارت اشارة مفهمة اكتفوابها عن معاودة سؤلها وأن كانوا أنكر وا عليها ما أشارت به وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وانس بن مالك أن معنى قوله تعالى انى نذرت للرحمن صوما أى صمتا أخرجه الطبراني وغيره (قوله قال الضحاك ) أى ابن مزاحم ( الارمزا اشارة ) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثورى ولفظهما عنه في قوله تعالى آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الارمزا فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه وأغرب الكرماني فقال الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني فلم يصب فان المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم وأما ابن شراحيل ويقال ابن شرحبيل فهو من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيأ من التفسير بل له عند البخاري حديثان فقط أحدهما في فضائل القرآن والآخر في استنابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الخدري قال الرمز
وقال
الجزء 09 — ص ٣٦٢