٣٦٣
وقال بَعْضُ النَّاسِ لا حَدَّ وَلا لِمَانَ ثُمَّ زَعَمَ إِن طَلقَ بكِتابَة أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاء جَارَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطلاقِ وَالْقَدْفِ فَرْقَ ، فَإِنْ قل القاف لا يكون إلا بالام ، قيلَ لَهُ كَذلِكَ الطَّلَاقُ لاَ يَكُونُ إلا بكلام ، وإلا بطل الطلاق وَالْقَدْفُ وَكَذَلِكَ العنق وَ كَذلِكَ الْأَمَمِ يُلاعِنُ وَقَالَ الْعَمِي وَقَتَادَةُ إِذَا قالَ أَنتِ طَالِقٍ فَأَشَارَ بِأصابعه تبين منهُ بِإِشَارَتِهِ وَقلَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الصَّلاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ، وقالَ حَمَّادُ الْأَخْرَسُ وَالْأمم إِنْ قالَ بِرَأْسِهِ جَازَ حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن يحيي بْنِ سَعيد الأَنْصَارِى أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ألا أخيرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ قالوا بلى يا رسول الله ، قالَ بَدهِ النَّجَارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُم بَنُو عَبْدِ الأَشهَل ، ثم الذين يلونهم . الحرث بن الخزرج ، ثم الذين يلونهم بنو سَاعِدَة ، ثم قل يبدو فَقَبَضَ أَحَابَهُ ، ثُمَّ بَطَيْرُ كَرامي بيده ، ثم قال وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ . حدثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدثنا سفيان
لاشارة (قوله وقال بعض الناس لاحد ولا لمان) أى بالاشارة من الاخرس وغيره ( تم زعم انطلق بكتابة أو اشارة أو ايماء جاز كذالابي ذر ولغيره أن الطلاق بكتابة لع ) قوله وليس بين الطلاق والقذف فرق قان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام ( أى وانت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في المعان والحد ( قوله والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق) يعنى اما ان يقال باعتبار الاشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالاشارة والا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال القياس بطلان الجميع لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا ومنهم من قال منعناه في اللمعان والحمد للشبهة لانه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالاشارة لانها غير صريحة وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم وردد ابن التين بأن المسئلة مفروضة فيما إذا كانت الاشارة مفهمة إنها ما واضحالا يبقي معه ربية ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بحر أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنادون ممناء بدليل أن من قال لآخر وطئت وطأحر امالم يكن قذفا لاحتمال أن يكون وطى، وطء شبهة فاعتقد القائل أنه حرام والاشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعينين ولذلك لا يجب الحدف التعريض وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف و نقض غيره بالقتل فانه ينقسم الي عمد و شبه عمد و خطا و يتميز بالاشارة وه وقوى احتجوا أيضا بأن اللعان شهادة وشهادة الاخرس مردودة بالاجماع وتعقب بأن مالكاذكر قبولها فلا إجماع و بأن اللعان عند الاكثر يمين كما سيأتي البحث فيه ( قوله وكذلك الاصم بلا عن ) أي إذا أشير اليه حتى فهم قال المهلب في أمره اشكال لكن قدير تفع بترداد الاشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه (قلت) والاطلاع على معرفته بذلك سهل لانه يعرف من نطقه ( قوله قال الشمي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه باشارته ) وصله ابن أبي شيبة بلفظ سئل الشعبي فقال ثل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده أربع أصابع ولم يتكلم تفارق امرأته قال ابن التين معناه أنه عبر عما نواد من المدد بالاشارة فاعتدوا عليه بذلك ( قوله وقال ابراهيم الاخرس إذا كتب الطلاق يده لزمه ) وصله ابن أبي شيبة بلفظه وأخرجه الأرم عن ابن أبى شيبة كذلك وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا يحفظ به انه كان يراه لازما و نقل ابن التين عن مالك أن الاخرس إذا كتب الطلاق أو نواء لزمه وقال الشافعي لا يكون طلاقا مني أن كلا منهما على انفراده لا يكون طلاقاً أما لو جمعه ما فان الشافعي يقول بالوقوع واء كان ناطقا أم أخرس ( قوله وقال حماد الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز ) هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة فكأن البخاري أراد الزام الكوفيين بقول شيخهم ولا يخفى أن محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الايماء بالرأس الجواب ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث
الجزء 09 — ص ٣٦٣