فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٩١

٣٦١ ثم أوْماً بيده إلى الشرق ، فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقبلَ مِنْ هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصائم حدثنا عبد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُريع عن سليمان التيمي عَنْ أَبِي عَنْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الله عنه قال قال النبي ولا عن أحدا منكم يداه بِلال أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُؤذن لترجع قاءُ كُمْ وَلَيْسَ أنْ يَقُولَ كَأَنه يعنى الصبح أو الْفَجْرَ وأَظهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ و مَدٌ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأخرى * وَقلَ الأيْتُ حَدَّثَنِي جَعفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هَرَمزَ سَمِعْتُ أبا هريرة قالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلُ الْبَخِيلِ والمنفي كَمَثَلِ رَجَابْن عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لدن تدينهما إلى تراقيها ، فأَما المنفق فلا ينفي شَيْئًا إلا مادت عَلَى جَادِهِ حَتَّى مِن بَنَانَهُ وَتَعَاوَ أَمْرَهُ وأما البخيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنفِقُ إلا لزمت كُل حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُسهَا وَلَا تَقسِمُ وَيُشِيرُ بِإصبعه إلَى خَلْقِهِ مهملة أى حرك السويق بعود ليذوب فى الماء وقد تقدم شرحه فى باب متي يحل فطر الصائم من حديث عبد الله بن أبى أوفى من كتاب الصيام والمراد منه هنا قوله تم أوماً بيده قبل المشرق * الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود ( قوله ليرجع ) بفتح أوله وكسر الجيم وقائمكم بالنصب على المفعولية وقوله وليس أن يقول هو من اطلاق القول على الفعل وقوله كأنه يعنى الصبح أو الفجر شك من الراوى وتقدم في باب الأذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ يقول الفجر بغير شك (قوله وأظهر يزيد) هو ابن زريع راويه (قوله تم مداحداهما من الاخرى) تقدم في الأذان على كيفية أخري ووقع عنده سلم بلفظ ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل و به يظهر المراد من الاشارة المذكورة * الحديث الرابع عشر ( قوله وقال الليث ) تقدم التنبيه على اسناده في اوائل الزكاة مع شرحه وقوله هنا جبتان بجيم ثم موحدة وقوله الامادت بتشديد الدال من المد وأصله مادرت فأدغمت وذكره ابن بطال بلفظ مارت براء خفيفة بدل الدال ونقل عن الخليل مار التي يمور مو را اذا تردد وقوله من لدن نديهما كذا لابی در بالتثنية ولغيره تديهما بصيغة الجمع قال ابن التين وهو الصواب فان لكل رجل تديين فيكون لهما أربعة كذا قال وليست الرواية بالتثنية خطأ بل هي موجهة والتقدير ثديي كل منهما وقوله تجن بفتح أوله وضم الجيم قيده ابن التين قال و يجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعى « قلت وهو الثابت في معظم الروايات وموضع الترجمة منه قوله فيه ويشير باصبعه الى حلقه قال ابن بطال ذهب الجمهور الى أن الاشارة اذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق وخالفه الحنفية في بعض ذلك ولعل البخارى رد عليهم بهذه الاحاديث التى جعل فيها التي مال الاشارة قائمة مقام النطق واذا جازت الاشارة في أحكام مختلفة فى الديانة فهى لمن لا يمكنه النطق أجوز وقال ابن المنير أراد البخارى أن الاشارة | بالطلاق وغيره من الاخرس وغيره التي يفهم منها الاصل والعدد نافذ كاللفظ اه ويظهر لي أن البخارى أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذى يليه مع من فرق بين لعان الاخرس وطلاقه والله أعلم : وقد اختلف العلماء في الاشارة المفهمة فأما في حقوق الله فقالوا يكفى ولو من القادر على النطق وأما في حقوق الآدميين كالعقود والاقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ثالثها عن أبي حنيفة ان كان مأيوسا من نطقه وعن بعض الحنابلة ان اتصل بالموت و رجحه الطحاوى وعن الاوزاعي ان سبقه كلام ونقل عن مكحول ان قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأوماً صح وأما القادر على النطق فلا تقوم اشارته مقام نطقه عند الاكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار (٤٦ - ( فتح البارى ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.