فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٨

٣٤٨ غنيمة فاعطوا منها و به صرح جماعة من التابعين كما أخرجه الطبرى لكن حمله على ما اذالم يحصل من الجهة الاولي شيء وهو حل حسن وقوله في آخر الخبر المذكور وما يعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها وهذا الذي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة لان مضمون القصة أن بعض ازواج المسلمين ذهبت الى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها فعلى تقدير ان تكون مسلمة فالنفى مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالاعرابيات مثلا او الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركه إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه إلى الكفار و يؤيده رواية يونس الماضية وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث عن الحسن في قوله تعالى وان فاتكم شيء من أزواجكم قال نزلت فى أم الحكم بنت ابى سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفى ولم ترتد امرأة من قريش غيرها تم اسلمت مع ثقيف حين أسلموا فان ثبت هذا استثني من الحصر المذكور فى حديث الزهرى لان أم الحكم هي اختام حبيبة زوج التي وقد تقدم في حديث ابن عباس انها كانت تحت عياض بن غنم وظاهر سياقه انها كانت عند نزول قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر مشركة وان عياض بن غنم فارقها لذلك قتز وجها عبد الله بن عثمان الثقفى فهذا أصح من رواية الحسن (تنبيه) استطرد البخارى من أصل ترجمة الباب الى شيء ما يتعلق بشرح آية الامتحان فذكر اثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار اليها في الآية بقوله تعالى ( وان فاتكم شيء من أزواجكم الي الكفار فعاقبتم ) ثم ذكر اثر مجاهد المقوى لدعوى عطاء ان ذلك كان خاصا بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين و بين قريش وان ذلك انقطع يوم الفتح وكأنه أشار بذلك الى ان الذى وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لا نتظار اسلامه مادامت في العدة منوح لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولئك وان الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت ان لا تقر تحت زوجها المشرك أصلا ولو أسلم وهي في العدة وقد ورد فى اصل المسئلة حديثان متعارضان أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن اسحق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله له ردا بنته زينب على أبي العاص وكان اسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الاول ولم يحدث شيئا و أخرجه أصحاب السنن الا النسائي وقال الترمذى لا بأس بأسناده وصححه الحاكم ووقع في رواية بعضهم بعد سنتين وفي أخري بعد ثلاث وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرت زينب و اسلامه وه و بين فى المغازى فأنه أمر يبدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء وشرط النبي الله عليه أن يرسل له زينب فوقى له بذلك واليه الاشارة في الحديث الصحيح بقوله في حقه حدثني فصدقني ووعدنى فو فى لى والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا من حل لهم وقدومه مسلما فان بينهما سنتين وأشهرا الحديث الثاني أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الله ردا بفته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال الترمذي وفي اسناده مقال ثم أخرج عن يزيد بن هرون انه حدث بالحديثين عن ابن اسحق وعن حجاج بن ارطاة ثم قال يزيد حديث ابن عباس اقوى اسنادا والعمل على حديث عمر و بن شعيب يريد عمل اهل العراق وقال الترمذي في حديث ابن عباس لا يعرف وجهه واشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد ان تبقى في العدة هذه المدة و لم يذهب احد الى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك اذا تأخر اسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الاجماع في ذلك ابن عبدالبر وأشار الي ان بعض أهل الظاهر قال بجوازه و رده بالاجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن ابراهيم النخعى أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية وبه انتي حماد شيخ أبي حنيفة واجاب الخطابي عن الاشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وان لم تجر العادة غالبايه ولا سيما اذا كانت المسدة انما هي سنتان واشهر فان الحيض قد يبطئ عن ذوات الإقراء لعارض علة احيانا ويحاصل هذا أجاب البيهقي وهو أولى ما يعتمد فى ذلك وحكي الترمذى في العلل المفرد عن البخاري ان حديث ابن عباس اصبح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن ارطاة وقال
الجزء 09 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.