فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٧

٣٤٧ وقال الحَسَنُ وقتادة في تجوسيين أملا هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما صاحبه وألي الآخر بانت لا سبيل له عليها ، وقال ابن جريج . قلت لِعَطَاء امرأة منَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الذِينَ الْمَاوَضُ زَوْجَهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوهُمْ مَا أنْفِقُوا قال لا إنما كانَ ذَلِكَ بَيْنَ النبي وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَهْدِ . وقال مجاهد : هذا كله في صالح بين الذي وَبَيْنَ قُرَيْش حدثنا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدثنا الليث عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم ابن حزام وعكرمة بن أبي جهل وغيرها ولم ينقل أنه جددت عقود أنكحتهم . وذلك مشهور عند أهل المغازى لا اختلاف بينهم في ذلك الا أنه محمول عند الاكثر على أن اسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التى أسلمت قبله وأما ما أخرج مالك فى الوطأ عن الزهري قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب الافرقت هجرتها بينها و بين زوجها فهذا محتمل للقولين لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته خيرها عمر ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه ( قوله وقال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما فإذا سبق أحدها صاحبه ( بالاسلام ) لا سبيل له عليها ( أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه بلفظ فان أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ فقد بانت منه وأما أثر قتادة فوصله ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عنه بلفظ فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها الانخطبة وأخرج أيضا عن عكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك ( قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين أيعا وض زوجها منها ) وقع في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو وقوله ( لقوله تعالى جلاله و آتو هم ما أنفقوا قال لا انما كان ذلك بين النبي و بين أهل العهد) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اليوم أمرأة من اهل الشرك فذكره سواء وعن معمر عن الزهرى نحو قول مجاهد الآتي و زاد وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يحاوص زوجها منها بشيء ( قوله وقال مجاهد هذا كله فى صالح بين النبي و بين قريش ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسألواما انتقم وليسألوا ما أنفقوا قال من ذهب من از واج المسلمين الي الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفارة إلى أصحاب عمده فكذلك هذا كله في صلح كان بين النبي و بين قريش وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال بلغنا ان الكفار لما أبوا أن يقروا بما انفق المسلمون على أزواجهم أى أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهوان المرأة اذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم وأبى المشركون ان يمتثلوا ذلك فجيسوا من جاءت اليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما اتفق عليها فلهذا نزلت وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفا فعاقبتم قال والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأته من الكفار الى الكفار واخرج هذا الأثر الطبرى من طريق يونس عن الزهرى وفيه فلو ذهبت امرأة من ازواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون الى زوجها النفقة التي أتفق عليها من المقب الذى بأيديهم الذى أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي انفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا الى المشركين فضلا ان كان بقي لهم و وقع في الاصل فأمر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتى هاجرن ومعناه أن العقب المذكور في قوله فعاقبتم أى أصبتم من صدقات المشركات عوض مافات من صدقات المسلمات وهذا تفسير الزهرى وقال مجاهد اى اصبتم |
الجزء 09 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.