فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٩

٣٤٩ وقال إبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ حد نفى ابن وهب حدثنى يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ وله علية أشد من ذلك وهى ماذكره ابو عبيد فى كتاب النكاح عن بحي القطان ان حجاجا لم يسمعه من عمر و بن شعيب وانما حمله عن العزري والعز رمى ضعيف جداء كذ اقال احمد بعد تخريجه قال والمزري لا يساوى حديثه شيئا قال والصحيح أنهما اقرا على النكاح الاول وجنح ابن عبدا البرالی ترجیح حدیث مادل عليه حديث عمر و بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال والجمع بين الحديثين أولى من القاء أحدهما فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الاول أى بشروطه وأن معني قوله لا يحدث شيئا أى لم يزد على ذلك شيئا قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الاصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والاخذ بالصريح أولي من الاخذ بالمحتمل ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب. فأنه موافق لمادل عليه حديث عمرو بن شعيب فان كانت الرواية المخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة ابى العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن اتباعه كعطاء ومجاهد ولهذا أنتي بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث على ان الخطابي قال في استاد حديث ابن عباس هذه نسخة ضعفها على ابن المديني وغير دهن علماء الحديث يشير الى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة لبست في حديث ابن عباس والمثبت مقدم على النافي غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس اه والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمر و بن شعيب لما تقدم ولا مكان عمل حديث ابن عباس على وجه ممكن وادعى الطحاوى أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبي الله و ان ابنته على أبي العاص بعد رجوعه من بدر لما أسر فيها ثم افتدى وأطلق وأسند ذلك عن الزهري وفيه نظر فان ثبت عنه فهو مؤول لانها كانت مستقرة عنده بمكة وهي التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في المغازي فيكون معني قوله ردها أقرها وكان ذلك قبل التحريم والثابت أنه لما أطلق اشترط عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم وإنما ردها عليه حقيقة بعد اسلامه ثم حكي الطحاوى عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريق أخرى وهى أن عبد الله بن عمر وكان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزا فلذلك قال ردها عليه بنكاح جديد ولم يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال ردها بالنكاح الاول وتعقب بأنه لا يظن بالصحابة أن يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشيء قد يكون الأمر بخلافه وكيف يظن بابن عباس أن يشتبه عليه نزول آية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضى اطلاعه على الحكم المذكور وهو تحريم استقرار المسلمة تحت الكافر فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي عل الله لا يجوز استمرار الاشتباه عليه بعده حتي بحدث به بعد د هر طويل وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم أهل . عصره ره وأحسن الممالك فى هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس کا رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم واسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه إن قوله ردها اليه بعد كذا مراده جمع . بينهما وإلا فا سلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك هكدا زعم وهو مخالف لما اطبق عليه أهل المغازى أن اسلامه كان فى الهدنة بعد نزول آية التحريم وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلكا آخر فقرأت في السيرة النبوية للعماد بن كثير بعد ذكر بعض ما تقدم قال وقال آخرون بل الظاهر انقضاء عدنها وضعف رواية قال جدد عقدها من وإنما يستفاد منه أن المرأة إذا أسلمت و تأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غيره أوتر بص الي أن يسلم فيستمر عقده عليها وحاصله أنهاز وجته ما لم تزوج ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم قوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه والله أعلم ثم ذكر البخاري حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة (قوله وقال ابراهيم بن المنذر حدثني بن وهب ) ذكر أبو مسعود أنه وصله عن إبراهيم بن المنذر وقد وصله أيضا الذهلي في الزهريات عن إبراهيم .
الجزء 09 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.