٣٤٩
باب إذا أسلمت المشرة أوِ النَّصْرَانِيه تحت الدمى أو الحَرْبِي وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَباسِ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ . وقالَ دَاوُد عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصائغ سُئِلَ عَطَاء عَنِ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَمِي امرأته ، قال لا ، إلا أن تَشَاء ها بنكاح جديدٍ وصَدَاقٍ . وقالَ مُجَاهِدٌ . إذا أسلم في الْعِدَّةِ يَزَوجها وقال الله تعالى ، لاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ مَنْ ؟
در
والذي اتفق عليها ولم يردها واستشكل هذا بما فى الصحيح أن سبيعة الاسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا في حجة الوداع فانه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها و يمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة انما تزوجها بعد أن هاجرت و يكون الزوج الذى جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومئذ وقد ذكرت في أول الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة * ( قوله باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال والا فاليهودية كذلك فلو عير بالكتابية لكان اشمل وكانه راعى لفظ الأثر المتقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لاشكاله بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمة بيان حكم اسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد اسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف فى العمدة فان أسلم استمر النكاح والاوقعت الفرقة بينهما وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها وميل البخارى الي أن الفرقة تقع بمجرد الاسلام كما سأ بينه ( قوله وقال عبد الوارث عن خالد ) هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لى موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء تحوه ( قوله إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ) وهو عام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد و وقع في رواية ابن أبى شيبة فهي أملك بنفسها وأخرج الطحاوى من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودى أو النصراني فتسلم فقال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح ( قوله وقال داود ) هو ابن أبى الفرات واسم أبي الفرات عمر و ابن الفرات و ابراهيم الصائغ هو ابن میمون ( قوله سئل عطاء ) هو ابن أبي رباح ( عن امرأة من أهل العهد أسلمت تم أسلم زوجها في العدة أهى امرأنه قال لا إلا أن تشاء هى بنكاح جديد وصداق ) وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه وهو ظاهر فى أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة ( قوله وقال مجاهد إذا أسلم في المدة يتزوجها ) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه ( قوله وقال الله الخ ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فانه كلام البخارى وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور فى هذا الباب وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر ويمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر انتظار اسلام زوجها مادامت في عدتها يحتمل أيضا أن تأخير الخطبة انما هو لكون المعتدة لا تخطب مادامت في العدة فعلى هذا الثانى لا يبقي بين الخبرين تعارض و بظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثورى وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر واليه جنح البخارى وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الاسلام في تلك المدة فيمتنع ان كانا معاً في دارا لا لاسلام و بقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي واحمد و اسحق وأبو عبيد واحج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح، والظهران في ليلة دخول المسلمين مكة فى الفتح كما تقدم في المغازى فانه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت عليه اسلامه فأشار عليها بالاسلام فاسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد وكذا وقع لجماعة من
وقال
الجزء 09 — ص ٣٤٦