فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٥

٣٤٥ تَحْتَ عِبَاضِ بْنِ عَتُمُ الْفُهْرِي ، فَطَلَّقَهَا وَتَرَوْجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثمانَ النَّقَفى النبي وهذا ظاهر فى أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة وفيه نظر لانه ثبت في النسائي بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أم سلمة في قصة تزويج النبي بها قضيه وكانت أم سلمة ترضع زينب بننها فجاء عمار فأخذها فجاء النبي الله فقال أين زناب (۱) فقالت قريبة بنت أبي أمية صادفها عندها أخذها عمار الحديث فهذا يقتضي أنها هاجرت قديما لان زوج النبي ما بأم سلمة كان بعد أحد وقبل الحديبية بثلاث سنين أو أكثر لكن يحتمل أن تكون جاءت الى المدينة زائرة لاختها قبل أن تسلم أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية وليس في مجرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن تكون حينئذ مسلمة لكن يرده أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر | فذكر القصة وفيها فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة ويحتمل أن يكون لام سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة تقدم اسلام احداهما وهي التي كانت حاضرة عند تزويج أم سلمة وتأخر أسلام الأخرى وهى المذكورة هنا و يؤيد هذا الثاني أن ابن سعد قال في الطبقات قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سامة تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم وساق بسند صحيح أن قرية قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة لقد حذر ونى منك قال فأمرك بيدك قالت لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها وتقدم في الشروط من وجه آخر فى هذه القصة في آخر حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال و بلغنا أن عمر طلق امرأتين كانتاله فى الشرك قريبة وابنة أبي جرول فتزوج قريبة معاوية وتزوج الاخرى أبوجهم بن حذيفة وهو مطابق لا هنا و زائد عليه وتقدم من وجه آخر مثله لسكن قال وتزوج الاخرى صفوان ابن أمية فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل الآخر وأما بنت أبى جرول فوقع في المغازى الكبرى لابن اسحق حدثني الزهري عن عروة أنها ام كلثوم بنت عمر و بن جرول فكأن أباها كني باسم والده وجرول بفتح الجيم وقد بينت في آخر الحديث الطويل فى الشروط أن القائل و بلغنا هو الزهرى و بينت هناك من وصله عنه من الرواة وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن من رواية بني طلحة مسلسلا بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقت أمر أنى أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وطلق عمر قريبة وأم كلثوم بنت جرول وقد روى الطبرى من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحق قال قال الزهرى لما نزلت هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلثوم وطلنى طلحة اروى بنت ربيعة فرق بينهما الاسلام حتى نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر ثم تزوجها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاصى واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين فى الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسلمين اليهم لم يردوه هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من رد من أولم يدخلن في أصل الصلح أو هو عام ار بديه الخصوص و بين ذلك عند نزول الآية وقد تمسك من قال بالثانى بما وقع فى بعض طرقه على أن لا يأتيك منارجل إلا رددته فمفهومه أن النساء لم يدخلن وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان أن المشركين قالوا للذي ما رد علينا من هاجر من نسائنا فان شرطنا ان من أتاك منا أن ترده علينا فقال كان الشرط فى الرجال ولم يكن في النساء وهذا لوثبت كان قاطعا للنزاع لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم فى أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية والمراد قوله فيها فلا ترجعوهن الى الكفار وذكر ابن الطلاع فى أحكامه أن سبيعة الاسلامية هاجرت فأقبل زوجها في طلبها فنزلت الآية فرد على زوجها مهرها (۱) قوله زناب في نسخة أخري زينب اه مصححه ( ٤٤ - ( فتح البارى ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.