٣٤٢
الادنى وحسن التلطف في الشفاعة وفيه ان للعبد ان يخطب مطلقته بغير اذن سيده وان خطبة المعتدة لاتحرم على الاجني اذا خطبها لمطلقها وان فسخ النكاح لا رجعه فيه الابنكاح جديد وان الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بخير اختيار وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الامور الدنيوية ومن الدينية بطريق الأولي وانه لا عار على الرجل في اظهار حبه لزوجته وان المرأة اذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها اكرامها على عشرته ولذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما وجواز ميل الرجل الي امرأة يطمع فى تزويجها أورجعتها وجوار كلام الرجل المطلقته فى الطرق واستعطافه لها واتباعها ابن سلكت كذلك ولا يخفى ان محل الجواز عندا من الفتنة وحواز الاخبار عما يظهر من حال المرء وار لم تفصح به لقوله و العباس ماقال وفيه جواز رد الشافع المنة على المشفوع اليه بقبول شفاعته لان قول بريرة للنبي الله الأمر فى ظاهر في أنه لو قال نعم لقبلت شفاعته فلما قال لا علم أنه رد عليها ما فهم من المئة في امتثال الأمر كذا قيل وهو متكلف بل يؤخذ منه أن بريرة علمت ان امره واجب الامتثال فلما أعرض عليها ما عرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله أو مشورة فتخير فيها وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم فى مشورة وشفاعة ونحوها ليس حكاوفيه انه يجوز لمن سئل قضاء حاجة ان يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه لان عائشة شرطت ان يكون لها الولاء اذا ادت الثمن دفعة واحدة وفيه جواز اداء الدين على المدين وانه بير أباداء غيره عنه وافتاء الرجل زوجته فيها لها فيه حظ وغرض اذا كان حقا وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق وجواز قول مشترى الرقيق اشتريته لاعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا اذا كان قدرها معلوما لقولها اعدها ولقولها تسع اواق و يستنبط منه جو از بيع المعاطاة وفيه جو از عقد البيع بالكتابة لقوله خذيها ومثله قوله له لأبي بكر في حديث الهجرة قد اخذتها بالثمن وفيه ان حق الله مقدم على حق الآدمى لقوله شرط الله الحق و اوثق ومثله الحديث الآخر دين الله احق ان يقضي وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر اهل بريرة في الحديث وفي رواية كانت الناس من الأنصار ويحتمل مع ذلك الوحدة واطلاق ما في الخبر على المجاز وفيه ان الايدي ظاهرة في الملك وان مشترى السلعة لا يسأل عن أصلها اذ لم تكن ريبة وفيه استحباب اظهار احكام العقد للعالم بها ذا كان العاقد يجهلها وفيه ان حكم المحاكم لا يغير الحكم الشرعى فلا يحل حراما و لا عكسه وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والامة و روايتهما وفيه ان البيان بالفعل اقوى من القول وجواز تأخير البيان الى وقت الحاجة والمبادرة اليه عند الحاجة وفيه ان الحاجة اذا اقتضت بيان حكم عام وجب اعلانه او ندب بحسب الحال وفيه جواز الرواية بالمعني والاختصار من الحديث والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة فان الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة مالم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء وفيه ان العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس انها امرت ان تعتد عدة الحرة ولو كان بالرجال لا امرت ان تعتد بعدة الاماء وفيه ان عدة الامة اذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروه واما ما وقع في بعض طرقه تعتد بحيضة فهو مرجوح ويحتمل ان اصله تعتد بحيض فيكون المراد جنس ما تستبري به رحمها لا الوحدة وفيه تسمية الاحكام سننا وان كان بعضها واجبا وان تسمية مادون الواجب سنة اصطلاح حادث وفيه جواز جبر السيد امته على تزويج من لا تختاره لما لسوء خلقه او خلقه وهى بالضد من ذلك فقد قيل ان بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها وفيه ان احد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك ويحتمل ان تكون بربرة مع بعضها مفينا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البغض الي ان افرج الله عنها وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له اذا جهله واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه واطلاق الاهل على السادة واطلاق العبيد على الارقاء وجواز تسمية العبد مغيثا وان مال الكتابة لاحد لا كثره و ان للمعتق ان يقبل معتقه ولا يقدح ذلك فى ثواب العتق وجواز الهدية لاهل الرجل بغير استئذانه وقبول المرأة ذلك
الهداية من
الجزء 09 — ص ٣٤٢