فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٣

٣٤٣ باب قول الله تعالى ولا تنكحوا الشركات حتى يُؤْمِن الأُمَة مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اعجبكم حدثنا قتيبة حدتنا القيث عن نافيع أن ابن عمر كَانَ إِذَا سَلَ مَنْ نكاح النصرانية واليهودية . قالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الشركات على الأَؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ من أن تقول المرأة ربها عِيسَى وَهُوَ عَبد من عباد الله حيث لاريبة وفيه سؤال الرجل عمالم بعهده في بيته ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة ام زرع حيث وقع في سياق المدح ولا يسأل عما عهدلان معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يقول لاهله اين ذهب وهنا سألهم النبي عن شي رآه وعاينه ثم احضر له غيره فسأل عن سبب ذلك لانه يعلم أنهم لا يتركون احضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه فأراد ان يبين لهم الجواز وقال ابن دقيق العيد فيه دلالة على تبسط الانسان في السؤال عن احوال منزله وما عهده فيه قبل والاول اظهر وعندي ! انه مبني على خلاف ما انبنى عليه الاول لان الاول بنى على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم وانه مما تصدق به على بريرة و الثاني بني على انه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون مما أهدى لأهل بيته من بعض الزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل اليه اذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة اذ لم يسأل الله عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله كذا قيل وقد تقدم أنه هو الذى أرسل الى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا ه ( قوله باب قول الله سبحانه ولا تنكحوا المشركات ) كذا للاكثر وساق في رواية كريمة الى قوله ولو أعجبتكم ولم يبت البخاري حكم المسئلة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها فالاكثرانها على العموم وانها خصت بآية المائدة وعن بعض السلف ان المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه ابن المنذر وغيره ثم أو رد المصنف فيه قول ابن عمر فى نكاح النصرانية وقوله لا أعلم من الاشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهذا مصير منه الى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة و به جزم ابراهيم الحربي ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأنى وذهب الجمهور الي ان عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فبقى سائر الشركات على أصل التحريم وعن الشافعي قول آخر ان عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة واطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة باسية المائدة وقد قبل ان ابن عمر شد بذلك فقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل انه حرم ذلك اه لكن اخرج ابن أبي شيبة بسند حسن ان عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال كان ذلك والمسلمات قليل وهذا ظاهر في انه خص الاباحة بحال دون حال وقال أبو عبيد المسلمون اليوم على الرخصة وروي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس وغيره ان هذا مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف ظاهر السياق لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحدوله ان يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية . بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك وهو من جنس. ذهب ابن عمر بل يمكن ان يحمل عليه وتقدم بحث فى ذلك في الكلام على حديث هر قل فى كتاب الايمان فذهب الجمهور الى تحريم النساء المجوسيات وجاء عن حذيفة انه تسري مجوسية أخرجه ابن أبى شيبة وأور أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو ثور وقال ابن بطال هو محجوج بالجماعة والتنزيل وأجيب بأنه لا اجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين واما التنزيل فظاهره ان المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالي أن تقولوا انما أنزل الكتاب | على طائفتين من قبلنا لكن لما اخذ النبي الله الجزية من المجوس دل على انهم أهل كتاب فكان القياس ان تجرى عليهم بقية احكام الكتابين لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس انهم اتبعوا بهم الخبر ولم يرد مثل ذلك في النكاح
الجزء 09 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.