فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧١

٣٤١ مطلقا وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كاز واجه ومواليد وان والى أزواج لا تحرم عليمن الصدقة وان حرمت على الازواج وجواز أكل الفنى ما تصدق به على الفقير إذا أهداء له وبالبيع أولى وجواز قبول الغني هدية الفقير وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز أكل الانسان من طعام من يسر بأكله منه ولولم يأذن له فيه بخصوصه و بأن الامة إذا عتقت جازلها التصرف بنفسها في امورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة وانها تتصرف في كسبها دون اذن زوجها ان كان لها زوج وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها قبولها الصدقة وان ان أهدى لأهله شى ان يشرك نفسه معهم في الاخبار عن ذلك لقوله وهو لنا هدية وان من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها وانه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يملكه بغير علمه وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره با لانه و وقوده وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة وانه ينبغي تحريفه بما يخشى توقفه عنه واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته وان هدية الادنى للأعلى لا تستلزم الانابة مطلقا وقبول الهدية وان تزر قدرها جبر للمهدى وان الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج الى التصريح بالقبول وان لن تصدق عليه بصدقة ان يتصرف فيها ماشاء ولا ينقص أجر المتصدق وانه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل اذالم يكن فيه شبهة ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين وان من تصدق عليه قليل لا يتخطه وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات وسؤال العالم عن الامور الدينية واعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الاقامة عنده وان على الذى يشاور بذل النصيحة وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب واستحباب شفاعة الحاكم فى الرفق بالخصم حيث لاضر رولا الزام ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع وترجم له النسائى شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الاجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له لانه لم ينقل أن معينا سأل النبي أن يشفع له كذا قيل وقد قدمت أن في بعض الطرق ان العباس هو الذي سأل النبي ما في ذلك فيحتمل أن يكون مفيشا سأل العباس في ذلك ويحتمل ان يكون العباس ابتدأ ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث و يؤخذ منه استحياب ادخال السرور على قلب المؤمن وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمرة نفع الله به فيه أن الشافع يؤجر ولولم تحصل أجابته وان المشفوع عنده اذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة قال وفيه تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار با آيات الله وأحكامه لتعجيب النبي مع العباس من حب مغيث بريرة قال و يؤخذ منه ان نظره ما كان كله بحضور وفكر وان كلما خالف العادة يتعجب منه و يعتبر به وفيه حسن أدب بريرة لانها لم تفصح برد الشفاعة وانما قالت لا حاجة لي فيه وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مفيت وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتمان حبها و فى ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه مالا يليق بمنصبه اذا وقع بغير اختياره و يستنبط من هذا مذرة أهل المحجبة في الله اذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الاشارة الي أحوالهم حيث يظهر منهم مالا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كاناز وجين أم لا وتأكيد الحرمة بين الزوجين اذا كان بينهما ولد لقوله انه أبو ولدك و يؤخذ منه ان الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتصى الشفاعة والحامل عليها وفيه جواز شراء الامة دون. ولدها وان الولد يثبت بالفراش والحكم بظاهر الامر فى ذلك (قلت) ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة والكلام محتمل لان يريد به أنه أبو ولدها بالقوة لكنه خلاف الظاهر وفيه جواز نسبة الولد الى أمه وفيه ان المرأة التيب لا اجبار عليها ولو كانت معتوقة وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه وفيه حسن الادب في المخاطبة حتي من الاعلى مع
الجزء 09 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.