فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٧٠

٣٤٠ من ذلك عدة مسائل كمتق السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيها وتقدمة الحمد والثناء وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة وان من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه و ان استعمال السجع فى الكلام لا يكره إلا اذا قصد اليه و وقع مكلفا وفيه جوار اليمين في الاتجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشيء وان لغو اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال لها التي اشترطى ولم ينقل كفارة وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث فى الامر يستحى منه المناجي و يعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز اظهار السر في ذلك ولا سيما إذن كان فيه مصلحة للمناجي وفيه جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرفيق واستخدام الرقيق فى الامر الذي يتعلق بمواليه وان لم يأذنوا في ذلك بخصوصه وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعلقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فان الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالارث بخلاف النسب وفيه أن الكافر يرت ولاء عتيقه المسلم وان كان لا يرث قريبه المسلم وان الولاء لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق و يؤخذ منه أن معني قوله في الرواية الاخري الولاء لمن أعطي الورق ان المراد بالمعطي المالك لا من باشر الاعطاء مطلقا فلا يدخل الوكيل ويؤيده قوله فى رواية الثورى عند احمد لمن أعطي الورق و ولى النعمة وفيه ثبوت الخيار للامة إذا عتمت على التفصيل المتقدم وان خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه انها عتقت فدعاها فييرها فاختارت قسها وللعلماء في ذلك أقوال * أحدها وهو قول الشافعى أنه على الفور وعنه يمتد خيارها ثلاثا وقيل بقيامها من مجلس الحاكم وقيل من مجلسها وهما عن أهل الرأى وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك والاوزاعي واحمد وأحد أقوال الشافعي واتفقوا على أنه ان مكنته من وطئها سقط خيارها وتمسك من قال به ما جاء فى بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن اسحق بأسانيد عن عائشة أن بريرة اعتقت فذكر الحديث وفى آخره انقر بك فلا خيار لك وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله قال ابن عبدالبر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة وقال به جمع من التابعين منهم الفقهاء السبعة واختلف فيمالو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أولا على قولين للعلماء أصحهما عند الحنابلة لافرق وعند الشافعية تعذر بالجهل وفي رواية الدارقطني ان وطئك فلا خيار لك و يؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من الوطء بطل خيارها وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة وتمسك من قال له الرجعة بقول النبي الله لو راجعته ولا حجة فيه والالما كان لها اختيار فتعين حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغوى والمراد رجوعها إلى عصمته ومنه قوله تعالي فلا جناح عليهما أن يتراجعا مع أنها في المطلق ثلاثا وفيه ابطال قول من زعم استحالة أن يحب احد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبي الله و ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة فينا نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الاكثر الاغلب ومن ثم وقع التعجب لانه على خلاف المعتاد وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيت لها بأنواع من الاستمالات كاظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل والعادة فى مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافراً فلما خالفت العادة وقع التعجب ولا يلزم منه ماقال الاولون وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أخر ذلك برفيقه وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها وان من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق وكثر بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تقاريع التخيير وفيه أن المرأة إداثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لى به ترتب على ذلك حكم الفراق كذا قيل وهو مبني على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم وفيه جواز دخول النساء الاجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا وفيه أن المكاتبة لا يلحقها فى العتق ولدها ولازوجها وفيه تحريم الصدقة على النبي صلی
الجزء 09 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.