فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٦٩

يع حرا و يرد هذا الجمع ما تقدم من قول عروة كان عبدا ولوكان حرا لم تخير وأخرجه الترمذى بلفظ ان زوج بريرة كان عبدا أسود يوم اعتقت فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال كان حرا أراد ما آل إليه أمره وإذا تعارضا إسنادا و احتمالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم وكل ذلك موجود فى جانب من قال كان عبدا و في قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد و فى الزكاة والكثير منها فى العتق جواز المكاتبة بالسنة تقرير الحكم الكتاب وقدرري ابن أبى شيبة في الأوائل بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الاسلام ويرد عليه قصة سلمان فيجمع أن أوليته في الرجال وأولية بريرة في النساء وقد قيل ان أول مكاتب في الاسلام أبو أمية عبد عمر وادعى الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف و يؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع الى أجل والاستقراض ونحو ذلك وفيه الحاق الاماء بالعبيد لان الآية ظاهرة في الذكور وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين و يلحق به جواز بيع أحدها دون الآخر وجواز كتابة من لامال له ولا حرفة كذا قيل وفيه نظر لانه لا يلزم من طلبها من عائشة الاعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة وفيه جواز بيع المكاتب إدارضى ولم يحجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج الي دليل وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جدا و يؤخذ منه أن المكاتب عبد مابقى عليه شيء فيتفرع منه اجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات والحدود وغيرها وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الاكثر وأن من أدى من النجوم بقدير قيمته لا يعتق وان من أدي بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى لان النبي ما اذن في شراء بريرة من غير استفصال وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العنق وان . الأمة المزوجة لبس طلاقا كما تقدم تقريره قريبا وأن عنقها ليس طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على اذنها أو ثلا تالم يقل لها لو راجعته لانها ما كانت تحل له الا بعد زوج آخر وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأ هالان تخييرها بدل على بقاء علق العصمة وان سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتابه من حين الكتابة يكون له وجواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وان لم تحل وان ذلك لا يقتضى تحجيزه وجواز سؤال مالا يضعار السائل اليه في الحال وجواز الاستعانة بالمرأة الازوجة وجواز تصرفها في مالها بغير اذن زوجها و بذل المال في طلب الاجر حتى فى الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق و يؤخذ منه جواز شرا من يكون مطلق . التصرف السلعة بأكثر من ثمنها الأن عائشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقدأ كثر من النسيئة وجواز السؤال في الجملة ان يتوقع الاحتياج اليه فتحمل الاخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الاولوية وفيه جواز سعى المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشترى ليعتق و إن أخر ذلك بسيده لتشوف الشارع الى العتق وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد تقدم بسطه في الشروط و يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه وان من شرط شرطاً فاسدا لم يستحق العقوبة إلا ان علم بتحريمه وأصر عليه وان سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتا وأن المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم يردها السيد واذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول موالى بريرة إن شاءت أن تحتسب عليك فان ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول العتق ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة أعدها لهم عدة واحدة ولم ينكر واجيب بجواز قصد دفعهم لها بعــد القبض وفيه جواز ابطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد وان كان فيه ابطال التحرير التقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتر بها عائشة وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه و يؤخذ
الجزء 09 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.