٤٠٦
.
=
والكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ باب لِيَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى حدّثنا آدم قَالَ حدثنا شعبة قالَ حَدَّتَنَا فَتادَهُ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مالك قالَ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصلاة فإنما يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَرُقَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عن يمينه ولكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْت قَدَمِهِ حدّثنا عَلى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَن أَبي سَعِيدٍ أَنَّ النَّى أَبْصَرَ مُخَامَةٌ فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَحَكهَا بِحَصَاةٍ . ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرّجُلُ بَيْنَ : بحَصاة . ثُمَّ نَهى أَنْ يَبْرُقَ الرّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ولَكِنْ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى * وَعَنِ اليُسْرَى . وعَنِ الزُّهْرِى سَمِعَ مُجَيداً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَحوَهُ . بَاب كَفَارَةِ الْبَزَاقِ فِى المَسْجِدِ حدّثنا آدم قالَ حَدَّثَنَا شُبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِمْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قال النبي ع البراق في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكَفَّارَتُهَا دَفْتُها
عر
بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهرى من حميد ووهم بعض الشراح فى زعمه أن قوله وعن الزهري معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر (قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للاكثر وهو المطابق للترجمة وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه بالواو ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك (قوله باب كفارة البزاق في المسجد) أو ردفيه حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها من حديث أنس باسناده الماضي في الباب قبله سواء ولمسلم التفل بدل البزاق والتفل بالمثناة من فوق أخف من البزاق والنفث بمثلثة آخره أخف منه قال القاضي عياض انما يكون خطيئة اذالم يدفنه وأما من أراد دفنه فلا ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث ( قلت ) وحاصل النزاع أنهنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه قالنووى نجعل الأول عاما و يخص الثاني بما اذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الاول بمن لم يرد دفنها وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطي في المفهم وغيرهما و يشهد لهم مارواه أحمد باسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فيغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه في المقصود مارواه أحمد أيضا والطبراني باسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة واندفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال و وجدت في مساوى أعمال أمتى النخاعة تكون في المسجد لا تدفن قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة نجرد ايقاعها في المسجد بل به و بتركها غير مدفونة انتهى و روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح انه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتي رجع الى منزله فاخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة فدل على ان الخطيئة تختص بمن تركها الا بمن دفنها وعلة النهي ترشد اليه وهى تأذى المؤمن بها ومما يدل على ان عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولوكان في المسجد بلا خلاف وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله اسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر ان ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما اذا كان له عذر كان لم يتمكن من الخروج من المسجد والتمتع على ما اذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن والله أعلم وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق واوري و بين ما بصق أولا بنية أن يدفن مثلا فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله لانه اذا كان المكفرا ثم ابراز ها هود فنها فكيف يا ثم من دفنها ابتداء وقال النووى قوله كنمارتها دفنها قال الجمهور يدفنها
باب
الجزء 01 — ص ٤٠٦