٤٠٧
باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ حدثنا إسحق بن نصر قال حدثنا عَبد الأَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَام
صلى الله
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الذي قال إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام فى مُصَلَاهُ ولا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكَا وَأَيَبْدقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَيهِ فَيَدْفِيهَا باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُرَاقُ فَلْيَأخذ طَرَفِ نويد حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حَدَّثَنَا مُحَميدٌ عَنْ أَنَسِ أن النبي لا رأي نخامة في القِبْلَةِ فَحَكَهَا بِيَدِهِ وَرُوِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً أَوْرَوَى كَرَاهِيتُهُ لِذلِكَ وشَدَّتُهُ عَلَيْهِ . وقالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَاقامَ في صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ . أَوْرَبَّهُ بَينَهُ بينه وبين قبْلَتِهِ فَلَا يَيزون في قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَقَ فِيهِ بعضه عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا
في تراب المسجد أو رمله أو خصائه وحكي الروياني ان المراد بدفنها اخراجها من المسجد أصلا قلت .. الذي قاله الروياني يجرى علي ما يقول النووى من المنع مطلقا وقد عرف مافيه و تنبيه قوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى والله أعلم ( قوله باب دفن النخامة في المسجد ) أى جواز ذلك وأورد فيه حديث أبي هريرة من طريق هام عنه بلفظ اذا قام أحدكم الى الصلاة ثم قال في آخره فيدفنها فاشعر قوله في الترجمة في المسجد بانه فهم من قوله الى الصلاة أن ذلك يختص بالمسجد لكن اللفظ أعم من ذلك وقيل انما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن اشعار بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة وبين من غلبته النخامة وهو الذى أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه (قوله فانما يناجى) والكشميهني فانه (قوله مادام في مصلاه) يقتضي تخصيص المنع بما اذا كان في الصلاة لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضى المنع في جدار المسجد مطلقا ولولم يكن في صلاة فيجمع بان يقال كونه فى الصلاة أشد انما مطلقما وكونه في جدار القبلة أشد أنما من كونه فى غيرها من جدر المسجد فهى مراتب متفاوتة مع الاشتراك فى المنع (قوله فان عن يمينه ملكا) تقدم ان ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة فان قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر واجيب باحتمال اختصاص ذلك ملك اليمين تشر يناله وتكريما هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى مافيه وأجاب بعض انتأخرين بان الصلاة أم الحسنات البدنية فلادخل لكاتب السيات فيها و يشهد له مارواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة من موقوة في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات وفى الطبراني من حديث أبي امامة في هذا الحديث فانه يقوم بين يدى الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره اه فالتفل حينئذ انما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل مالك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أوانه يتحول في الصلاة إلى اليمين والله أعلم (قوله فيدفنها ) قال ابن أبي جمرة لم يقل يغطيها لان التغطية يستمر الضرر بها اذلا يا من أن يجلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف المدفن فانه ينمهم منه التعميق في باطن الارض وقال النووى في الرياض المراد بدفنها ما اذا كان المسجد ترابيا أو رمليا فاما اذا كان مبلط مثلا قد لكها عليه بتى . مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير عملت ولكن اذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع وعليه حمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعله وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود وبزق تحت رجله وذلك بفائدة . قال القفال في فتاويه هذا الحديث محمول على ما يخرج من التم أو ينزل من الرأس أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد اه وهذا على اختياره لكن يظهر التفصيل فيها اذا كان طرف من قي، وكذا إذا خالط البزاق دم والله أعلم ( قوله باب اذا بدره البزاق ( أنكر السروجى قوله بدره وقال المعروف في اللغة بدرت اليــه
الجزء 01 — ص ٤٠٧