فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٦

٤٠٥ فتناول حصاةً فَحَها فَقَالَ إِذْ تَنَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عَن يمينه والبصق عن بار أو تحتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى باب لا ينطق عن يمينه في الصلاةِ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عَنْ بَينِهِ الليث عن عقيل عن عقيل عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمدِ بنِ عبدِ الرَّحْمنِ أن أبا هرَيْرَةَ وأَبا سَعِيدِ أَخبراه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأى نخامة في حائط المسجدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ حَصاة منها ثُمَّ قَالَ إِذَا نَحْم أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَحْم الله قبل وجهي ولا عَن يمينه وليبصق عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبر بي قتادة قال سمعت أنا قالَ قالَ الذي له لا يَتَفَلَنَّ أَحَدُ ولا عن يمينه بسند صحيح وقال في آخره وان كان ناسيا لم يضره ومطابقته للترجمة الاشارة الى أن العلة العظمى في النهى احترام القبلة لا مجرد التأذى بالبزاق ونحوه فانه وان كان علة أيضا لكن احترام القبلة فيه أكد فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس بخلاف ما علة النهى فيه مجرد الاستقدار فلا يضر وطء اليابس منه والله أعلم ( قوله فتناول حصاة ) هذا موضع الترجمة ولا فرق فى المعنى بين النخامة والمخاط فلذلك استدل باحدهما على الآخر ( قوله فكها ) وللكشميهنى فنها بمثناة من فوق وهما بمعني ( قوله ولا عن يمينه ( سياتى الكلام عليه قريبا ( قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص ابن عمر وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة نعم هو مقيد بذلك فى رواية آدم الاتية فى الباب الذي يليه وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك فى رواية همام الاتية بعد فجري المصنف فى ذلك على عادته فى التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وان لم يكن ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح الى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة وقد جزم النووى بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع مارواه عبدالرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره يبصق عن يمينه وليس في صلاة وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت وعن عمر بن عبدالعزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهى المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة ة حيث قال فان عن يمينه ملكا هذا اذا قلنا ان المراد بالملك غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة وسيأتى البحث في ذلك ان شاء الله تعالى وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة انما هو مع امكان غيره فان تعذر فله ذلك (قلت) لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم وقال الخطابي ان كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه (قلت) وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك فانه قال فيه أو تلقاه شمالك ان كان فارغا والافهكذا و بزق تحت رجله ودلك ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ولو كان تحت رجله مثلاشيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنه والله أعلم (تنبيه) أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فتمال لا ينز قن فدل على تساويهما والله أعلم (قوله باب ليبصق عن يساره حدثنا على زاد الاصيلي ابن عبد الله وهو ابن المدينى والمتن هو الذى مضي من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيه أبا هريرة كذا فى الروايات كلها لكن وقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو وهم وكأن الحامل له على ذلك أنه رأي في آخره وعن الزهرى سمع حميدا عن أبي سعيد فظن ، عن أبى هريرة وأبى سعيد معا لكنه فرقهما وليس كذلك وانما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة
الجزء 01 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.