٣٢٢
باب الشقاق وهل يُشير بالظلم عِندَ الضَّرُورَةِ ، وقَوْلِهِ تَعَالَى ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنها الآية حدثنا أبو الوليد حدتَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن أبي مليكة من المسور بن تخرمَةَ الزُّهْرِى قَالَ سَمت مُلَيْعَةَ التي يَقُولُ إِنْ بَنِي الغيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يَنكِيعَ عَلَى ابْنَتَهُمْ فَلَا آذَنُ
الجنة رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه من غير ما بأس ولحديث أبي هريرة المنتزعات والمختلعات من المنافقات أخرجه أحمد والنسائي وفى صحته نظر لان الحسن عند الاكثر لم يسمع من أبي هريرة لكن وقع في رواية النسائى قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا الامن حديث أبي هريرة وهو تكلف وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة فى حديث العقيقة كما يأتى فى بابه إن شاء الله تعالى وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ماروى أن المعتبر مار و املا ما رآه لان ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتى بأن الخلع ليس بطلاق لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وايس بطلاق إلا طاوس وفيه نظر لأن طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسئلة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا نعم أخرج اسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح أن طاوسا لما قال ان الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال إنما قاله ابن عباس قال اسماعيل لا نعلم أحدا قاله غيره اه و لكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقا تکمیل ) نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هى التي اختلعت من جميع مالها وأن المفتدية التي افتدت ببعض مالها وان المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدخول قال ابن عبد البر وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض * (قوله باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى و إن خفتم شقاق بينهما الآية ) كذا لأبي ذروا النسفي ولكن وقع عنده الضرر و زاد غيرهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الي قوله خبيرا قال ابن بطال أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام وأن المراد بقوله إن يريد إصلاحا الحكمان وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة الا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وان اتفقا نفذ فى الجمع بينهما من غير توكيل واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة فقال مالك والاوزاعي واسحق ينفذ بغير توكيل ولا اذن من الزوجين وقال الكوفيون والشافعي وأحمد يحتاجان إلى الاذن فأما مالك تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فان الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا وأيضا ومن فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الارسال اليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق اليهم وجرى الباقون على الاصل وهو ا و أن الطلاق بيد الزوج فان اذن فى ذلك والاطلق عليه الحاكم ثم ذكر طرفا من حديث المسور في خطبة على بنت أبى جهل وقد تقدمت الاشارة اليه في النكاح واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال إنما حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي الله فلا آذن خلما ولا يقوى ذلك لانه قال في الخبر الا إن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق فان أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع وقال ابن المنير في الحاشية يمكن أن يؤخذ من كونه ما أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة فاذا ساغ جواز الاشارة بعدم النكاح التحق به جواز الاشارة بقطع النكاح وقال الكرماني تؤخذ مطابقة الترجمة من كون قاطمة ما كانت ترضي بذلك فكان الشقاق بينها وبين على متوقعا فأراد الدفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الايماء والاشارة وهى مناسبة جيدة و يؤخذ من
باب
الجزء 09 — ص ٣٣٢