فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٦٣

ب لا يكون بيع الأمة طَلاقاً حدثنا إسميلُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنى مَالِكُ عَنْ رِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمنِ من القاسم ابنِ مُحمدٍ عَن عائشة رضى اللهُ عَنْهَا زَوْج التي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ فِي بريرة ثلاث سُنَنِ إحدى السُّنَنِ الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع لان الله تعالي أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه كذا قال المهاب ويحتمل أن يكو المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة . (قوله باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ) في رواية المستملى طلاقها ثم أورد فيه قصة بريرة قال ابن التين لم يأت في الباب بشي. يدل عليه التبويب لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عنقها لان شراء عائشة كان العتق بإزائه وهذا الذي قاله عجيب أما أولا فان الترجمة مطابقة فان العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى وأيضا فان التخير الذي جرالي الفراق لم يقع إلا بسبب الحق لا بسبب البيع وامانانيا فانها لوطلقت بمجرد البيع لم يكن للتغيير فائدة وأمانا لنا فان آخر كلامه يرد أوله فانه بثبت ما تفاه من المطابقة قال ابن بطال اخلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا فقال الجمهور لا يكون بيعها طلاقا وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وحجة الجمهور حديث الباب وهو أن بريرة عتقت خيرت في زوجها فلوكان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتغيير معني ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما فى العين المؤجرة والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها اه ماخصا وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها القطاع وفيه عن جابر وأنس أيضا وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة وفيه أيضا عن عكرمة والشعبي نحوه وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبده بأمته فالطلاق يدالعبد و إذا اشترى أمة لهازوج فالطلاق بيد المشترى وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال باباق العبد طلاقه وحديث عائشة في قصة بريرة أورده المصنف في أول الصلاة وفي عدة أبواب مطولا و مختصراً وطريق ربيعة التي أوردها هنا أو ردها موصولة من طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة وأوردها في الأطعمة من طريق اسماعيل بن جعفر عنه عن القاسم مرسلا ولا يضر ارساله لان مالكا أحفظ من اسماعيل وأتقن وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاء وقد تقدم مستوفي في كتاب العتق وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المسكي عن عائشة وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشة ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة وروي قصة البرمة واللحم أنس وتقدم حديثه فى الهبة و يأتي وروي ابن عباس قصة تخييرها لاعتقت كما يأتي بعد و طرقه كلها صحيحة ( قوله كان فى بريرة ) تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتق وقيل انها نبطية يفتح النون والموحدة اوقيل انها قبطية بكسر القاف وسكون الموحدة وقيل ان اسم أبيها صفوان وأن له صحبة واخلف في مواليها في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الانصار وكذا عند النسائي من رواية سماك عن عبد الرحمن ووقع في بعض الشروح لآل أبي لهب وهو وهم من قائله انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصة بريرة عن عائشة الي بريرة وقيل لآل بني هلال أخرجه الترمذى من رواية جرير عن هشام بن عروة (قوله ثلاث سنن ) وفى رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ثلاث قضيات وفي حديث ابن عباس عند احمد و ابی داود قضي فيها النبي اربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة وزاد وامرها
الجزء 09 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.