۳۳۱
وهى لا نكرهه فيضا جرها لتفتدى منه فوقع النهى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يجب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة المحديث لأن الحديث ورد فيما اذا كانت الكراهة من قبلها واختار ابن المنذرأنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا وان وقع من أحدهما لا يندفع الانم وهو قوى موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ماورد فيه وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي امر تبها كان ذلك منقرأ للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها فنسبت المخافة اليهما لذلك وعن الحديث بأنه لم يستفسر ثابتا هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق فان لم يقع الطلاق صريحا ولا نو ياه فقيه الخلاف المتقدم من قبل واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة فق رواية عمر و ابن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذى في قصة امرأة ثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضة وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تمتد عيضة قال وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله الله في امرأة ثابت بن قيس وفي رواية للنسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته وذكر نحو حديث الباب وقال في آخره خذ الذى لها وخل سبيلها قال نعم فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق أهلها قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال ان الخلع فخ وليس بطلاق إذ لو كان طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اه وقد قال الامام احمدان الخلع فسخ وقال في رواية وانها لا تحل لغير زوجها حتي يتمضى ثلاثة اقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخا و بين النقص من العدة تلازم واستدل به على أن الندية لا تكون الا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها لقوله لو أتردين عليه حديقته وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قال أيوب لا أحفظ ولا تزدد ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلا ففي رواية ابن المبارك وعبدالوهاب عنه أما الزيادة فلا زاد ابن المبارك عن مالك وفى رواية الثورى وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ذكر ذلك كله البيهقي قال ووصله الوليد ابن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال وهو غير محفوظ يعنى الصواب ارساله وفي مرسل أبي الزبير عند الدار قطني والبيهقي أردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة قال النبي و أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها و رجال اسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فان كان فيهم صحابي فهو صحيح والا فيعتضد بماسبق لكن ليس فيه دلالة على الشرط فقد يكون ذلك وقع على سبيل الاشارة رفقا بها وأخرج عبد الرزاق عن على لا يأخذ منها فوق ما أعطاها وعن طاوس وعطاء والزهري مثله وهو قول أبي حنيفة وأحمد واسحق وأخرج اسمعيل بن اسحق عن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطي لم يسرح باحسان ومقابل هذا ما أخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق و بأكثر منه لقوله تعالي فلا جناح عليهما فيها افتدت به ولحديث حبيبة بنت سهل فاذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها وان كان من قبله لم يحل له ويرد عليها ان أخذ وتمضي الفرقة وقال الشافعي إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ فانه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفساً بغير سبب فيا لسبب أولي وقال اسمعيل القاضي ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى فيها افتدت به أى بالصداق وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه لم يستفصلها أحائض هى أم لا لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلادلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض وهذا كله تفريح على أن الخلع طلاق وفيه أن الاخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ماذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة
الجزء 09 — ص ٣٣١