فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٦٠

قال أَبو عَبْدِ اللهِ لا يُتابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حدثني إسحق الواسطى حدثنا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الحَذاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَخْتَ عَبْدِ الله بن أبي بهذا وقالَ تَرُدُّ بنَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدْتُهَا وَأَمَرَهُ يُطلقها وقال إبراهيم ابنُ طَيِّمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الذي لا وَطَلَّقَهَا وَعَنِ أَيُّوبَ ابْنِ أَبِي تَمِيمة عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباسٍ أَنَّهُ قالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ و أنى لا أعتبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينِ وَلَا خُلُقٍ ولكنى لا أطيقهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حديقته قالت قالت نعم حدثنا مُحَمد بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ المخرمِي حَدَّتَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ابْنِ شَمَاسِ إِلَى قالت يا رسُولَ اللهِ ما أَنْقِيمُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينِ وَلا خُلُقٍ ، إِلا أَن أَخَافُ الْكُفْرَ ، فَقَالَ رسُولُ الله قردين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّت عليه وأَمَرَهُ فَفَارَقهَا حدّثنا سُلَيْمَانُ حدثنَا حَمَّادِ عَنْ أَيُّوبَ عَن عكرمة أن جميلة . فذكر الحديث تسميته خلعا ففى رواية عمر و بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أنها اختلعت من زوجها أخرجه أبو داود والترمذى ( قوله قال أبو عبد الله ) هو البخاري ( قوله لا يتابع فيه عن ابن عباس ( أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا تم برواية ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية ابراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الاسماعيلي ( قوله حدثنا قراد ) بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى وأبو نوح كنيته وهو من كبار الحفاظ وثقوه ولكن خطؤ وه فى حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ووقع عنده في آخره فردت عليه وأمره ففارقها كذافيه فردت عليه بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها و وقع عند الاسماعيلى من هذا الوجه فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلى سبيلها ( قوله في هذه الرواية لا أطيقه ) تقدم بيانه وهو فى جميع النسخ بالقاف وذكر الكرماني أن في بعضها أطيعه بالعين المهملة وهو تصحيف ثم أشار البخارى إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر وارساله فاتفق ابرهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله وخالفهما حماد بن زيد فقال عن أيوب عن عكرمة مرسلا و يؤخذ من اخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد منها أن الاكثر إذا وصلوا وارسل الافل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل احفظ ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما ومنها أن الراوى إذا لم يكن فى الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو ثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح وفي الحديث من الفوائد غسير ما تقدم ان الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وان ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولولم يكرهها ولم يرمنها ما يقتضى فراقها وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يري على بطنها رجلا أخرجه ابن أبي شيبة وكأنهما لم يبا فهما الحديث واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع عادل عليه الحديث ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها
الجزء 09 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.