فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٤٩

۳۱۹ قال إبراهيم لسارة هذه أختى وذلك فى ذاتِ اللهِ عَزَّ وجل باب الطلاق في الإغلاق والكرة والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى . قال ابراهيم لسارة هذه اختي وذلك في ذات الله ( قال ابن بطال أراد بذلك رد من كره ان يقول لامرأته يا اختى و قدروى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي مر النبي على رجل وهو يقول لامرأته يا اخية فزجره قال ابن بطال ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهراً إذا قصد ذلك فأرشده التي ا إلى اجتناب اللفظ المشكل قال وليس بين هذا الحديث و بين قصة ابراهيم معارضة لأن إبراهيم انما أرادبها أنها اخته في الدين فمن قال ذلك ونوى اخوة الدين لم يضره (قلت) حديث أبي تميمة مرسل وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة وفي بعضها عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي علا الله وهذا متصل وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة ابراهيم وسارة فكأنه وافق البخاري وقد قيد البخارى بكون قابل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة ابراهيم اكراه وهو كذلك اسكن لا تعقب على البخارى لأنه أراد بذكر قصة ابراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الاكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة ابراهيم لانه انما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة وكان من شأنهم أن لا يقر بوا الخلية الا بخطبة ورضا بخلاف المتزوجة فكانوا يختصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب فلخوف ابراهيم على سارة قال انها اخته وتأول اخوة الدين والله أعلم ( تقبية ) أو رد النسفى في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده وعكس ذلك أبو نعيم في المستخرج والله أعلم : ( قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي الله الاعمال بالنية ولكل امري. مانوي) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم انما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لازغير العاقل المختار لانية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والنامي والذى يكره على النبي. وحديث الاعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الايمان أول الكتاب ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخري وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله الأغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الأكراه على المشهور قيل له ذلك لان المكره يتعافى عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه وقيل هو العمل فى الغضب وبالاول جزم أبو عبيد وجماعة والى الثاني أشار أبوداود فانه أخرج حديث عائشة لاطلاق ولا انتاق في غلاق قال أبو داود والفلاق أظنه الغضب وترجم على الحديث الطلاق على غيظ ووقع عنده بغير ألف في أوله وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين و وقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الاغلاق بالالف وترجم عليه طلاق المسكره فان كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الاغلاق قال المطرزى قولهم إياك والغاق أى الضجر والغضب ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الاغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال ان طلاق الناس غالبا إنما هو فى حال الغضب وقال ابن المرابط الاغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه كنت غضبا نا ام وأراد بذلك الرد على من ذهب الي أن الطلاق في الغضب لا يقع وهو مروى عن بعض متأخرى الحنابلة ولم يوجد عن عن أحد من متقدميهم الا ما أشار اليه أبو داود وأما قوله فى المطالع الاغلاق الاكراه وهو من أغلقت الباب وقيل الغضب واليه ذهب أهل العراق فليس بمعروف عن الحنفية وعرف بعملة الاختلاف المطلق أطلاق أهل العراق على الحنفية واذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم ثم قال وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعى مطلقا والمراد التف عن فعله لا التقى الحكمه كانه يقول بل يطلق للسنة كما أمره الله وقول البخارى والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون
الجزء 09 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.