٣١٨
باب إذا قل لأمر أنه وهو مُكرَهُ هَذِهِ أَحَق فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ . قَالَ النَّي
الحديث وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والاوزاعى وابن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه وعنه عدم الوقوع مطلقا ولوعين وعن ابن القاسم مثله وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهورا السكية بالتفصيل فان سمي امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش اليه لزمه الطلاق والعتق وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أولا فان شرطه لم يصيح تزويج من عينها والاصح أخرجه ابن أبي شيبة وتأول الزهرى ومن تبعه قوله لاطلاق قبل نكاح انه محمول على من لم يتزوج أصلا فاذا قيل له مثلا تزوج فلانة فقال هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فان الطلاق انما يـ ا يقع حين تزوجها وما ادعاه من التأويل نرده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال ان تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عم أنه لا يقع والشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال ان تزوج لا آمره أن يفارق وكذا قال استحق فى المعينة قال البيهقى بعد أن أخرج كثيراً من الاخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الاخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما وان تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيها إذا وقع بعده ليس بشيء لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أوا الملك فلا يبقي في الاخبار فائدة بخلاف ماذا حملناه على ظاهره فان فيه فائدة وهو الاعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح . اذهبنا اليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله أعلم واشار البيهقى بذلك الى ما تقدم عن الزهري. والى ما ذكره مالك فى الموطا أن قوما بالمدينة كانوا يقولون اذا خلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها حكاه ابن بطال قال و تاولوا حديث لا طلاق قبل نكاح على من يقول امرأة فلان طا لفى وعورض من الزم بذلك بالاتفاق على ان من قال لامرأة اذا قدم فلان فأذني لوليك ان يزوجنيك فقالت اذا قدم فلان فقد أذنت لولى في ذلك ان فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشىء عقداً جديد او على أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع ولو قال لامرأته ان طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة فكذلك الطلاق ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته . وعلقه بشرطه فان وجد الشرط نقذ واحتج آخر بقوله تعالي يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية وكل ذلك لاحجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فانه أبغض الحلال الي الله ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دور الطلاق ويؤيده أن من قال الله على عتق لزمه ولوقال الله على طلاق كان لغواً والوصية انها تنفذ بعد الموت ولو علق الحى الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق وان من قال لا مر أنه إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج فله أن ينجزه و يؤجله وان يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف ااالك في ملكه فاذا لم يكن زوجا فأى شيء ملك حتي يتصرف وقال ابن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون فى المنكوحة المقيدة بقيد النكاح وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ لكن الورع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وان كان الأصل تجويزه والغاء التعليق قال و نظر مالك ومن قال بقوله في مسئلة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذاعم تسد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله اليه فعارض عنده المشروع فسقط قال وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الادلة بالمصالح والافلو كان هذا لازماً في الخصوص للزم فى العموم والله أعلم : ( قوله باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلاشيء عليه قال النبي
صلى
الجزء 09 — ص ٣١٨