وتلا الشمي . لا تؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخطأنا ومالاً يَجُوزُ مَنْ إقْرَارِ الأُوسوس . وقال النبي النيل الذي أثر على نفسه أيك جنون، وقال عَلَى بَقَرَ مرَةً خَوَامِير شارف فَطَق التي يكوم حمزة.
فإذا مرة قد عمل المحمرة عيناه . ثم قال حمزة وهل أنتم الأفيد لأبي ، أعرف التي لا أنه قد تل - فَخَرَجَ وخَرَجْنَا مَعَهُ
الرامة في عطفه على الاغلاق نظر الا ان كان يذهب الى ان الاغلاق الغضب ويحتمل أن يكون قبل الكاف. هيم لانه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق فى الاغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون الخ وقد اختلاف السلف في طلاق المكوه فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعى أنه يقع قال لانه شي افتدي به نفسه و به قال أهل الرأي وعن إبراهيم النخعى تفصيل آخر ان وري المكره لم يقع وإلا وقع وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وأن أكرمه السلطان فلا أخرجه ابن أبي شيبة و وجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا مخلاف السلطان وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل الا من أكره وذابه مطئن بالايمان قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرر الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره مادون الكفر لأن الاعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى والى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة وأما قوله والسكران فسيأتى ذكر حكه فى الكلام على أثر عثمان في هذا الباب وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأني به وهو صالح لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون فان فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانا وأما المجنون فسيأني في أثر على مع عمر وقوله وأمرهما فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف وقوله و الغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره أى إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم عليه به واذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك وقوله وغيره أى وغير الشرك مما هو دونه وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ والشك بدل الشرك قال وهو الصواب وتبعه الزركشى لكن قال وهو أليق وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك فان ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال وقع في كثير من النسخ والنسيان في الطلاق والشرك وهو خطأ والصواب والشك مكان الشرك اه فهمهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن فى بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك واختلف السلف فى طلاق الناسي فكان الحسن يراه كما لعمد الا أن اشترط فقال الا ان اني أخرجه ابن أبي شيبة وأخرج ابن أبي شيبة أيضا. عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا ويحتج بالحديث المرفوع الآنى كما سأفرره بعد وهو قول الجمهور وكذلك اختلف في طلاق المخطى. فذهب الجمهور الي انه لا يقع وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق وأشار البخارى بقوله الغلط والنسيان الى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا ان الله تجاوز عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فانه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الأنتم خاصة دون الوقوع في الاكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان واختلف أيضا في طلاق المشرك فياء عن الحسن وقتادة وربيعة أن لا يقع ونسب الى مالك وداود وذهب الجمهور الى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه (ق ه (قوله وتلا الشعي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) رويناه موصولا في فوائد هناد بن السرى الصغير من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه ( قوله ومالا يجوز من اقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ( قوله وقال النبي عل الله الذى أقر على نفسه أبك (جنون هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ دل بك جنون وأورده في الحدود و أنى شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى ووقع في بعض طرقه ذكر السكر (قوله وقال على بقر حمزة خواصر شار فى ( الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين
وقال
الجزء 09 — ص ٣٢٠