فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٣٦

٣٠٩ ولَيْسَ هَذا كالَّذِي يُحرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَام الحال حَرَام ويُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَام وقال في الطلاقِ ثلاثا لا تحل له من جد حتى تنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وقال الليث عَنْ نَافِع كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَ عَمَّنْ طَلقَ ثَلاثاً قالَ لَو طالقتَ مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنّ النبي لو أمرني بهذا ، فإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَانَا حَرَّمَتْ عَلَيكَ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُكَ حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طالى رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَرَوجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَقْهَا وَكانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْمُدْيَةِ فَلَمْ تَصِلَ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ يده فلم يلبث أن طلقها فأنتِ النبي الله فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَالْقَنَى ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ جاغيرَهُ فَدَخَلَ لي ولم يكن مَعَهُ إِلا مِثْلُ الهَدْبَة فَلَمْ يَقْرَبَى إِلا مَلَةٌ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلُ مِني إلى شَيْء أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ الله ولا تحلينَ لِزَوْجِكِ الأَولِ حَتى يَذُونَ الآخَرُ عَسَيْلَكِ وتذوقي عيلته النظر ( قوله وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتي تنكح زوجأ غير ) قال المهلب من نعم الله على هذه الامة فيما خفف عنهم ان من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم كما وقع ليعقوب عليه السلام تخفف الله ذلك عن هذه الامة ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحل لهم فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) اه وأظن البخارى أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوي بين الزوجة و بين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم فبين أن الشيئين وان استويا من جهة فقدر يفترقان من جهة أخرى فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم ولهذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى فلا تحل له بعد حتی تنکح زوجأغيره و ورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك فأخرج يزيد بن هرون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقى بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال اني جعلت امرأتي حراماً قال ليست عليك محرام قال أرأيت قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه الآمة فقال ابن عباس ان إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاء الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني على هذه الامة وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئا فقال الشافعي ان حرم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين وان حرم طعاما أو شرابا فلغو وقال احمد عليه في الجميع كفارة يمين وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذى قبله قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت آلى النبي م من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال فان في هذا الخبر تقوية لقول من قال ان لفظ الحرام لا يكون باطلاقه طلاقا ولا ظهاراً ولا يمينا ( قوله وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فان النبي الله أمرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ) كذا للاكثر وفي رواية الكشميهني فان طلقها وحرمت عليه بضمير الغائب في الموضعين وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر أمر أنه وقد سبق شرحه فى أول الطلاق وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستشكل على مذهب مالك قولهم ان الجمع بين تطليقتين بدعة قال والنبي ما لا يأمر بالبدعة وجوابه أن الاشارة في قول ابن عمر فان النبي ما أمرنى 13: باب
الجزء 09 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.