باب من قال لأمر أتِهِ أَنتَ عَلَى حَرَام ، وقال الحسن نيته، وقال أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ لَا نَا فَقَدْ حَرَّمَتْ
عَلَيْهِ فَسَوْهُ حَرَاماً بالعالاقِ وَالْفِرَاقِ .
كل كلام افهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد فاما اذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد اليه كما لو قال كلى او اشربى أو نحو ذلك وهذا نحر بر مذهب الشافعى في ذلك وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار و غیر هم و بهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأى واحتج لهم الطحاوى بحديث أبي هريرة الآني قريبا تجاوزالله عن أمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم فانه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر اذا تجردت عن الكلام أو الفعل وقال مالك اذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتي لو قال يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق و به قال الحسن بن صالح بن حي (قوله وقالت عائشة قد علم النبي الله و أن أبوي لم يكونا بأمراني بفراقه) هذا التعليق طرف من حديث التخيير وقد تقدم عن عائشة في آخر حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته من كتاب النكاح و بيان الاختلاف على الزهرى في اسناده وأرادت عائشة بالعراق هنا الطلاق جزما ولا نزاع في الحمل عليه اذا قصد اليه وانما النزاع في الاطلاق ( ۱ ) اذا تقدم . (قوله باب من قال لامرأته أنت على حرام وقال الحسن نيته ) أي يحمل على بيته وهذا التعليق وصله البيهقى ووقع لنا عاليا في جزء محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخاري قال حدثنا الاشعث عن الحسن في الحرام ان نوي يمينا فيمين وان طلاقا فطلاق وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن وبهذا قال النخعي والشافعي واسحق وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس و به قال النووى لكن قال ان نوى واحدة فهى بائن وقال الحنفية مثله لكن قالوا ان نوى ثنتين فهي واحدة بائنة وان لم ينو طلاقا فهي يمين ويصير موليا وهو عجيب والاول أعجب وقال الأوزاعي وأبو ثور يمين الحرام يكفر و روي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير من قال لامرأته أنت على حرام لزمته كفارة الظهار ومثله عن أحمد وقال الطحاوى يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا وان لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهى كفارة الظهار لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة وفيه بعد وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يكون مظاهرا ولو أراده و روى عن علی و زید ابن ثابت و ابن عمر والحكم وابن أبي ليلى فى الحرام ثلاث تطليقات ولا يسئل عن نیته و به قال مالك وعن مسروق والشعبي وربيعة لاشيء فيه وبه قال أصبغ من المالكية وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطي المفسر إلى ثمانية عشر قولا وزاد غيره عليها وفى مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها قال القرطي قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذيها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شيء ومن قال انها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها مالم يجدد العقد ومن قال ثلاثا حمل اللفظ على منتهى وجوهه ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار والله أعلم ( قوله وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه وأما بالطلاق والفراق ( أى فلابد أن يصرح القائل بالطلاق أو يقصد اليه فلو أطلق أونوي غير الطلاق فهو محل
حرا
(۱) قوله اذا هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعلها كما ام مصححه
( ۳۹ - ( فتح البارى ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٣٠٥