۳۰۷
باب لم تُحرِّمُ مَا أحل الله لك حدثني الحَسَنُ بْنُ الصباح
بذلك الي ما أمره من ارتجاع امرأته فى آخر الحديث ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما . هو كلام ابن عمر ففصل لسائله حال المطلق وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا حاليا في جزء أبي الجهم العلاء بن موسي الباهلى رواية أبي القاسم البغوى عنه عن الليث وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته و بعده قال نافع وكان ابن عمر الح وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه وقال الكرماني قوله لو طلقت جزاؤه محذوف تقديره لكان خيراً أو هو للتمنى فلا يحتاج إلي جواب وليس كما قال بل الجواب لكان لك الرجعة لقوله فان النبي الله أمرني بهذا والتقدير فان كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة وان وقع في الحيض كان طلاق بدعة ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة ولهذا قال فان النبي و أمرني بهذا أي بالمراجعة لماطلقت الحائض وقسيم ذلك قوله وانطلقت ثلاثاو كأن ابن عمر الحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما والا فالذي وقع منه انما هو واحدة كما تقدم بيانه مريحا هناك وأراد البخارى بايراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماه احراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت على حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها باثنا وخفى هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنقوا مناسبة هذا الحديث المترجمة ولكي عرج شيخنا ابن الملقن تلو يحا على شيء مما أشرت اليه ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة لقوله فيه لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الآخر عسيلتك وسيأنى شرحه قريبا وقوله في هذه الرواية فلم يقربني الاهنت واحدة هو بلفظ حرف الاستثناء والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون وحكي الهروى تشديدها وقد أنكره الازهرى قبله وقال الخليل هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمه قال ابن التين معناه لم يطأني الاسرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها ونقل البكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أي مرة والذي ذكر صاحب المشارق أن الذى رواه بالموحدة هو ابن السكن قال وعند الكافة بالنون وحكي في معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها مرة واحدة قال وقيل المراد بالهبة الوقعة يقال حدر هبة السيف أى وقعته وقيل هى من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال هب التبس يهاب حبيبا (تنبيه) زعم ابن بطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسئلة وفي قول مسروق ما أبالي حرمت امرأتى أوجفنة تريد وقول الشعبي أنت على حرام أهون من فعلى هذا القول شذوذ وعليه رد البخارى قال واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث تطليقات بالاجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم: ثلاثا قال والى هذه الحجة أشار البخارى بايراد حديث رفاعة لانه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوج فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها اهم وفيما قاله نظر والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام يتصرف الي نية القائل ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصرى وهذه عادته في موضع الاختلاف معما صدر به عن النقل عن صحابي أو تابعى فهو اختياره وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم ان كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر لان الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا والبائن تحرم المدخول بها الا بعد عقد جديد وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم فى الثلاث وأيضا فالتحريم أعم من التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالاعم على الاخص ومما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخارى الباب بترجمة لم تحرم ما أحل الله لك وساق فيه قول ابن عباس اذا حرم امرأته فليس بشيء كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى * قوله باب لم تحرم ما أحل الله لك ( كذا للاكثر وسقط من رواية النسفي لفظ باب و وقع بدله قوله تعالى (قوله حدثنى الحسن بن الصباح) هو البزار آخره راه مهملة وهو |
الجزء 09 — ص ٣٠٧