۲۹۹
يلِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إمْسَاكَ يَعْرُوفِ أَوْ تَسْريعُ بِإِحْسانِ .
كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لانهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ومعني قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه الى أبي زرعة الرازي وكذا أورده البيهقى بأسناده الصحيح الي أبي زرعة أنه قال معنى هذا الحديث عندى أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع دعوى وقعه فقال بعضهم ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي الله فيقره والحجة إنما هي في تقريره وتعقب بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله الله في حكم الرفع على الراجع حملا على أنه اطلع على ذلك فأقره لتوفرد واعيهم على السؤال عن جليل الاحكام وحقيرها * الجواب الثامن حمل قوله ثلاثا على أن المراد بها لفظ البتة كما تقدم في حديث ركانة سواء وهو من رواية ابن عباس أيضا وهو قوى و يؤيده إدخال البخارى فى هذا الباب الآثار التي فيها البتة والاحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كا نه يشير إلى عدم الفرق بينهما و أن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث الا ان أراد المطلق واحدة فيقبل | فكان بعض روانه حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وانما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الاول يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم قال القرطبي وحجة الجمهور فى اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا وما يتخيل من الفرق صورى الغاء الشرع اتفاقا في النكاح والعتق والاقارير فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه وكذا فى العتق والاقرار وغير ذلك من الاحكام واحتج من قال ان الثلاث اذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال احلف بالله ثلاثا لا يعد حفله الايمينا واحدة فليكن المطلق مثله وتعقب باختلاف الصيغتين فان المطلق ينشىء طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا فاذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق. الطلاق وأما الحالف فلا أمد لعدد ايمانه فاقترفا وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع جميع في مسألة المتعة سواء أعنى قول جابر انها كانت تعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل اجتماعهم على وجود ناسخ وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التحمس ذلك منى والله المستعان (قوله لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث والذى يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة فالآية واردة على المانع لانها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير وان كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الاظهر فأشار بالآية إلي انها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع لان ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور فأشار الى أن الاستدلال بذلك على منع جميع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة بل ا نعقد الاجماع على أن إيقاع المرتين ليس شرطا ولا راجحا بل اتفقوا علي أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين كما تقدم تقريره فى الكلام على حديث ابن عمر فالحاصل أن مراده دفع دليل المخالف بالآية
الجزء 09 — ص ٢٩٩