وقال ابن الزبير في مريض طَلَّقَ لَا أَرَى أنْ تَرِثَ مَبْتُونَتُهُ وقال الشعبى تَرَتُهُ . وقالَ ابْنُ شَيْرُمَةٌ تَزَو إِذَا أَنقَضَتِ الْعِدة . قال نعم ، قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ماتَ الزَّوْجُ الآخَرَ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ حَدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أخبرنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن سهل بن محمد الساعِدِي أَخْبَرَهُ أَنْ عُوَ مِرا الْمَجَلانِي جاء إلى عاصم بن عدي الأَنْصَارِى . فقال له يامامِيمُ أرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقتَلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كيف يفعل سَلَ لي يا عامِيمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَامِيمٌ مَنْ ذَلِكَ
لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث هذا الذى ترجح عندى وقال الكرماني وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال الطلاق مرتان فدل على جواز جمع الثنتين واذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا قال وهو قياس مع وصوح الفارق لان جمع التفتين لا يستلزم البينونة الكبرى بل تبقي له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت باثنا بخلاف جمع الثلاث ثم قال الكرماني أو التسريح باحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة ( قلت ) وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث فان معني قوله تعالى الطلاق مرتان فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أى أكثر الطلاق الذي يكون بعده الامساك أو التصريح مرتان ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد بالتسريح في الآية ترك الرجعة حتى تنقضى العدة فتحصل البينونة ويرجح الأول ما أخرجه الطبرى وغيره من طريق اسمعيل بن سميع عن أبي رزين قال قال رجل يارسول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح باحسان وسنده حسن لكنه مرسل لان أبارزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن اسمعيل فقال عن أنس لكنه شاذ والاول هو المحفوظ وقد رجح الكليا الهراسي من الشافعية في كتاب أحكام القرآن له قول السدي ودفع الخبر لكونه مرسلا وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة قائدة وهى بيان حال المطلقة وأنها تبين اذا نقضت عدتها قال وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى فان طلقها ام والاخذ بالحديث أولي فانه مرسل حسن يعتضد بما أخبره الطبرى من حديث ابن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وقال القرطبي في تفسيره ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وهذه إشارة منه الى ان هذا العدد انما هو بطريق الفسحة لهم فمن ضيق علي نفسه لزمه كذا قال ولم يظهر لي وجه اللزوم المذكور والله المستعان (قوله وقال ابن الزبير لا أرى أن ترت مبتوتة ) كذا لابي ذر ولغيره مبتونته بزيادة ضمير للرجل وكأنه حذف للعلم به وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال سألت عبد الله ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهى في عدتها قال أما عثمان فورتها وأما أنا فلا أري أن أورثها لبينونته اياها (قوله وقال الشعبي ترثه ) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي فى رجل طلق ثلاثا في مرضه قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في المعدة (قوله وقال ابن شبرمة ( هو عبد الله قاضى الكوفة (قوله تزوج ) بفتح أوله وضم آخره وهو استفهام محذوف الاداة (قوله اذا اقتضت العدة قال نعم ) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع غيره فقال سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك ورثته فقال له ابن شبرمة أرأيت ان انقضت العدة ( قوله قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ( هكذا وقع عند البخاري مختصر او الذى في رواية سعيد بن منصور المذكورة
رسول
الجزء 09 — ص ٣٠٠