٢٩٨
وقال بدله عن غير واحد و لفظ المتن أما علمت أن الرجل كان إذا طلق أمر أنه ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة الحديث فتمسك بهذا السياق من أعل الحديث وقال انما قال ابن عباس ذلك فى غير المدخول بها وهذا أحد الاجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة وهو جواب اسحق بن راهويه وجماعة و به جزم زكريا الساجي من الشافعية ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لهازوجها أنت طالق فاذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة وتعقبه القرطي بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كامتين وتعطي كل كلمة حكما وقال النووى أنت طالق معناء أنت ذات الطلاق و هذا اللفظ بصح تفسيره بالواحدة وبالثلات وغير ذلك الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاوس وهى طريقة البيهقي فانه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذرأنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن التي شيئا و يفتى بخلافه فيتعين المصير الى الترجيح والأخذ بقول الأكثر أولي من الاخذ بقول الواحد اذا خالفهم وقال ابن العربي هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الاجماع قال ويعارضه حديث محمود بن لبيد يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه فان فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي بل أمضاه كذا قال وليس في سياق الخبر تعرض لامضاء ذلك ولا لزده * الجواب الثالث دعوي النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك قال البيهقى ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقد أنكر المازرى ادعاء النسخ فقال زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فان عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة الى انكاره وان أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي الله فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث لا نه لو كان كذلك لم يجز للراوى أن يخبر بقاء الحكم في خلافة أبي بكر و بعض خلافة عمر فان قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك قلنا انما يقبل ذلك لانه يستدل بإجماعهم على ناسخ وأما النهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لا نه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك فان قيل فلعل النسخ انما ظهر في زمن عمر قلنا هذا أيضا غلط لانه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبى بكر وليس انقراض العصر شرطا في صحة الاجماع على الراجح (قلت) نقل النووى هذا الفصل في شرح مسلم واقره وهو متعقب في مواضع : أحدها أن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل ان عمر هو الذى نسخ حتى يلزم منه ماذكر وانما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ أى اطلع على ناسخ للحكم الذى رواه مرفوعا ولذلك أنتي بخلافه وقد سلم المازرى فى اثناء كلامه ان اجما عهم بدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ » الثاني انكاره الخروج عن الظاهر عجيب فان الذى يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما الثالث أن تغليطه من قال المراء ظهور النسخ عجيب أيضا لان المراد بظهوره وانتشاره وكلام ابن عباس أنه كان يفعل فى زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ماذكر من إجماعهم على الخطأ وما أشار اليه من مسئلة انقراض العصر لا يجي. ه الان عصر الصحابة لم يتقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمر فان المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل و بعدها طبقة واحدة الجواب الرابع دعوي الاضطراب قال القرطي في المفهم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة فى مثل هذا أن يفشوا الحكم و ينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتض القطع ببطلانه . الجواب الخامس دعوى أنه ورد فى صورة خاصة فقال ابن مريح وغيره يشبه أن يكون ورد فى تكرير اللفظ كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم انهم ارادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعي التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فامضاه عليهم وهذا الجواب ارتضاء القرطبي وقواه بقول عمر ان الناس استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة وكذا قال النووى ان هذا أصبح الاجوبة الجواب السادس تأويل قوله واحدة وهو أن معنى قوله كان الثلاث واحدة أن الناس في زمن النبي
الجزء 09 — ص ٢٩٨