فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٧٥٥

ثابتة في بعضها دون بعض وعدة ها آت وعدة لامات ونحو ذلك وهو محمول على أنه نزل بالامرين معا وأمر النبي بكتابته لشخصين أو اعلم بذلك شخصا واحد او أمره باثباتها على الوجهين وماعد اذلك من القراآت ممالا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا فلما آل الحال الى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختار الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي قال الطبري وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة لان أمرهم بالقراءة على الوجه المذكور لم يكن على سبيل الايجاب بل على سبيل الرخصة (قلت) ويدل عليه قوله وفي حديث الباب فاقرؤا ما تيسر منه وقد قرر الطبرى ذلك تقريرا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس ابن عمار في شرح الهداية وقال أصح ماعليه الحذاق ان الذى يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها وضابطه ما وافق رسم المصحف فاما ما خالفه مثل ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ومثل اذا جاء فتح الله والنصر فهو من تلك القراآت التي تركت ان صح السندبها ولا يكفى صحة سندها في اثبات كونها قرآنا ولا سيما والكثير منها مما يحتمل ان يكون من التأويل الذى قرن الي التنزيل فصار يظن أنه منه وقال البغوى في شرح السنة المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله و عامر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه واذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ و رفع فليس لاحد ان بعدو في اللفظ الي ما هو خارج عن الرسم وقال أبو شامة ظن قوم ان القراآت السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع أهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض أهل الجهل وقال ابن عمار أيضا لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره ان هذه القراآت هي المذكورة في الخبر وليته اذ اقتصر نقص عن السبعة أوزاد ليزيل الشبهة ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل أمام على روايين أنه صار من سمع قراءة رأوثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هى أشهر واصح وأظهر وربما بالغ من لا يفهم خطأ أو كفر وقال أبو بكر ابن العربي ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لايجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والاعمش ونحوهم فان هؤلاء مثلهم أو فوقهم وكذا قال غير واحد منهم مكي بن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أئمة القراء وقال أبو حيان ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراآت المشهورة الا النزر اليسير فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه عشر روايات ثم ساق أسماء هم واقتصر فى كتاب ابن مجاهد على اليزيد واشتهر عن اليزيد عشرة أنس فكيف يقتصر على السوسي والدورى وليس لهما مزية على غيرهما لان الجميع مشتركون فى الضبط والاتقان والاشتراك في الاخذ قال ولا اعرف لهذا سببا الاما قضى من نقص العلم فاقتصر هؤلاء على السبعة ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير وقال أبو شامة لم يرد ابن مجاهد ما نسب اليه بل أخطأ من نسب اليه ذلك وقد بالغ أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه فى الرد على من نسب اليه ان مراده بالقرأآت السبع الاحرف السبعة المذكورة في الحديث قال ابن أبي هشام ان السبب في اختلاف القراآت السبع وغيرها ان الجهات التي وجهت اليها المصاحف كان بها من الصحابة من جمال عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل قال فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لامر عثمان الذى وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الامصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة وقال مكي بن أبي طالب هذه القراآت التي يقرأبها اليوم وصحت رواياتها عن الائمة . جزء من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ثم ساق نحو ما تقدم قال واما من ظن ان قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الاحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما قال و يلزم من هذا ان ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مماثبت عن الائمة غيرهم و وافق خط المصحف أن لا يكون قرآ ناوهذا غلط عظيم فان الذين صنفوا القراآت من الأئمة المتقدمين كابي عبيد القاسم ( 4 - فتح البارى - تاسع )
الجزء 09 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.