٢٤
عباس وأنذر عشيرتك الاخر بين ورهطك منهم المحاصين . السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل المهن المنفوش في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في الدلائل لكون الرخصة فى القراآت انها وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم وانما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها قال واما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل ننشرها وننشرها فان السبب في ذلك تقارب معانيها و افق تشابه صورتها في الخط (قلت) ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب اليه ابن قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار للذكور فى ذلك موقع اتفاقا وانما أطلع عليه بالاستقراء وفى ذلك من المحكمة البالغة ما لا يخفى وقال أبو الفضل المرازي الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف الاول اختلاف الاسماء من افراد و تثنية وجمع أو تذكير و تانيث الثاني اخلاف تصريف الافعال من ماض ومضارع وأمر الثالث وجوه الاعراب الرابع النقص والزيادة الخامس التقديم والتاخير السادس الابدال السابع اختلاف اللغات كالفتح والامالة والترقيق والتفخيم والادغام والاظهار ونحو ذلك (قلت) وقد أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه وذهب قوم الى أن السبعة أحرف سبعة أصناف من الكلام واحتجو الحديث ابن مسعود عن النبي لو قال كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر و حلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال فأحلوا حلاله وخرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكه وا منوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا أخرجه أبو عيدة وغيره قال ابن عبد البر هذا حديث لا يثبت لانه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود و قدرده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران (قلت) واطنب الطبري في مقدمة تفسير في الرد على من قال به وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الاوجه السبعة وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم فى تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود وقد أخرجه البيهق من الحديث سبعة أحرف أى سبعة أوجه كما فسرت في الحديث وليس المراد الاحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الاحاديث الاخرى لان سياق تلك الاحاديث يأبى حملها على هذا بل هى ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة الى سبعة تهوينا وتيسيرا والشيء الواحد لا يكون حراما وحلالا في حالة واحدة وقال أبو على الاهوازى وأبو ! العلاء الهمدانی قوله زاجر وآمر استثناف کلام آخرأى هو زاجر أى القرآن ولم يرد به تفسير الاحرف السبعة وانما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق فى العدد ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرا وآمرا الخ بالنصب أي نزل على هذه الصفة من الابواب السبعة وقال أبو شامة يحتمل أن يكون التفسير المذكور للابواب لا للاحرف أى في سبعة أبواب من ابواب الكلام وأقسامه وأنزله الله على هذه الاصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من المكتب (قلت) و مما يوضح أن قوله زاجر وآمر الخ ليس تفسيرا للاحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الاول من حديثي هذا الباب قال ابن شهاب بلغني أن تلك الاحرف السبعة انما هي في الامر الذي يكون واحدا لا يختلف في خلال ولا حرام قال أبو شامة وقد اختلف السلف في الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدى الناس اليوم أوليس فيه الاحرف واحد منها مال ابن الباقلاني الى الاول وصرح الطبرى وجماعة بالثاني وهو المعتمد وقد أخرج ابن أبى داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هى الاحرف السبعة قال لا وانما الاحرف السبعة مثل علم وتعال وأقبل أي ذلك قلت أجزاك قال وقال لى ابن وهب مثله والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على انزاله المقطوع به المكتوب بامر التي وفيه بعض ما اختلف فيه الاحرف السبعة لا جميعها كما وقع في المصحف المكي تجري من تحتها الانهار فى آخر براءة . في غيره مخلف من وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الامصار من عدة واوات
ثابتة
الجزء 09 — ص ٢٤