فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٧٥٦

ابن سلام و ابی حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبرى واسمعيل بن اسحق والقاضي قد ذكر وا اضعاف هؤلاء (قلت) اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلا من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من مكة ابن كثير وابن محيصن . وحميدا الأعرج ومن أهل المدينة أبا جعفر وشعبة ونافعا ومن أهل البصرة أبا عمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي استحق ومن أهل الكوفة يحي بن وثاب وحاصها والاعمش ومن أهل الشام عبد الله بن عامر ويحي بن الحرث قال وذهب عني اسم الثالث ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال ان جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم قالى وأما الكسائي فكان يتخير القراآت فاخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا وقال بعد لنساق اسماء من نقات عنه القراءة من الصحابة والتابعين فهؤلاء هم الذين يحكي عنهم عظم القراءة وان كان الغالب عليهم الفقه والحديث قال ثم قام بعدهم بالفراآت قوم ليست لهم اسنانهم ولا تقدمهم غير انهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم لها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها فذكرهم وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائي وذكر الطبرى في كتابه اثنين وعشرين رجلا قال حكي وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو و يعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر و بمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمروا على ذلك فلما كان على رأس المائة اثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب قال والسبب في الاقتصار على السبعة مع إن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم ان الرواة عن الائمة كانوا كثيرا جدا فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الاخذ عنه فافردوا من كل مصر أما ما واحد اولم يتركوامع ذلك نقل ما كان عليه الائمة غير هؤلاء من القراآت ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم قال وممن اختار من القراآت كما اختار الكسائي أبوعبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر الطبري وغيرهم وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك وقد صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتابا فى القراآت فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر اماما وانما اقتصر على ذلك لان المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة الي هذه الامصار ويقال أنه وجه بيعة هذه الخمسة و مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبرا وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد فصادف ذلك موافقه العدد الذي ورد الخير بها وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسئلة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراآت السبع الاحرف السبعة ولا سيما وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير فتأكد الظن بذلك وليس الامر كاظنه والاصل الاعتمد عليه عند الائمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع و يستقيم وجهه في العربية ويوافق خط المصحف وربمازاد بعضهم الاتفاق عليه ونعنى بالاتفاق كما قال مكي بن أبى طالب ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة ولاسيما اذا اتفق نافع وعاصم قال ور ما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين قال وأصبح القرآآت سندا نافع وعاصم وأفصحها أبو عمرو والكسائي وقال (۱) ابن السمعاني القراآت في الشافي المسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولاسنة وانما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك قال وقد صنف غيره في السبع أيضا فذكر شيأ كثيرا من الروايات عنهم غير ما في كتابه فلم يقل أحد أنه لا يجوز القراءة بذلك لخلوذلك المصحف عنه وقال أبو الفضل الرازي في اللوائح بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها عن الاغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هى المشار اليها في الحديث وان الائمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراآت ثمانية أو عشرة لاجل ذلك قال واقضيت أمرهم لاجل ذلك وأقول لو اختار أمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقا في القراءة (1) قوله قال ابن السمعاني القراآت فى الشافى الخ كذا في نسخة وفي اخري قال اسماعيل الخ وحرراه مصححه
الجزء 09 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.