فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٠٣

غل الذي والوُضُوءِ مِنْهُ حدّثنا أبو الوليد قالَ حَدَتَنَا زَائِدَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الرَّحْمنِ عَنْ عَلَى قَالَ كُنتُ رَجُلاً مَدَاءَ فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي مَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَاً واغْسِلْ ذَكَرَكَ مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة و يمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب (قوله باب غسل المذى والوضوء منه) أى بسببه و فى المذى لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء وهو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ارادته وتدلا يحس بخروجه ( قوله حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالى تموله عن ابى عبد الرحمن) هو السلمي ( قوله مذاء ) صيغة مبالغة من الملذي يقال مذى يعنى مثل مضى يمضي ثلاثيا و يقال ايضا أمذى بمذى بوزن أعطي يعطى رباعيا (تموله فامرت رجلا) هو القداد بن الاسود كما تقدم فى باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر وزاد فيه فاستحييت ان اسأل (قوله لمكان ابنته ) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن على من أجل فاطمة رضي الله عنهما ( قوله توضأ ) هذا الامر باعظ الأفراد يشعربان المقداد سأل لنفسه ويحتمل ان يكون سأل المبهم أو لعلي فوجه النبي صلي الله عليه وسلم الخطاب اليه والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال فقد أطبق اصحاب المسانيد والاطراف على ايراد هذا الحديث في مسند على ولو حملوه على انه لم يحضر لأ وردوه في مسند المقداد و يؤيده ما فى رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبى حصين في هذا الحديث عن على قال فقلت لرجل جالس الي جنبي سله فسأله ووقع في رواية مسلم فتمال يغسل ذكره و يتوضأ بلفظ الغائب فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الابهام وهي الاظهر ففي مسلم أيضا فسأله عن المذى يخرج من الانسان وفي الموطا نحوه ووقع في رواية لأبي داود النسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين ابن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشتمق ظهري فتمال النبي صلي الله عليه وسلم لا تفعل ولابي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه ووقع في رواية للنسائي ان علميا قال امرت عمارا ان يسأل وفي رواية لابن حبان والاسماعيلى أن عليا قال سألت وجمع بن حبان بين هذا الاختلاف بان عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه وهو جمع جيد الا بالنسبة الى آخره لكونه مغايرا اتموله انه استحي عن السؤال بنفسه لاجل فاطمة فيتعين حمله علي المجازبان بعض الرواة أطلق انه سأل لكونه الأمر بذلك وبهذا جزم الاسماعيلي ثم النووى ويؤيد انه أمر كلا من المقداد وعمارا بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تداكر على والمقداد وعمار المذي فقال على اننى رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فسأله احد الرجلين وصحح ابن بشكوال ان الذي تول السؤال عن المقداد وعلي هذا ونسبة عمار الى انه سأل ذلك محموله على المجاز أيضا لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله اعلم واستدل بقوله صلي الله عليه وسلم توضأ على ان الغسل لا يجب بخروج المذى وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو اجماع وعلي ان الامر بالوضوء منه كالامر با لوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين وحكي الطحاوى عن قوم انهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي عن على قال سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن المذى فتمال فيه الوضوء وفى المني الغسل فعرف بهذا أن حكم المذى حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده (قوله واغسل ذكرك ( هكذا وقع فى البخارى تقديم الامر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك الى البخارى بالعكس لكن الواولا ترتب فالمعنى واحد وهى رواية الاسماعيلى فيجوز تقديم غسله علي الوضوء وهو أولى وجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل واستدل به عن ذلك هو باب
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.