٣٠١
أو كانَ يُطِيقُهُ قالَ كُنا نتحدث أَنَّهُ أعْطى قوة ثلاثين قال سعيد عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَا حَدَّهُمْ تِسع نسوة .
-
مارية وريحانة اليهن واطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا وقد سرد الدمياطى فى السيرة التي جمعها من اطلع عليه من ازواجه ممن دخل بها اوعقد عليها فقط او طلقها قبل الدخول اوخطبها ولم يعقد عليها فبافت ثلاثين وفى المختارة من وجه آخر عن أنس تزوج خمس عشرة دخل منهن باحدي عشرة ومات عن تسع وسرد أسماء من أيضا أبو الفتح اليعمرى ثم مغلطاي فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطى وأنكر ابن القيم ذلك والحق ان الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الاسماء و بمقتضى ذلك تنقص العدة والله أعلم ( قوله أوكان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى ثلاثين رجلا ووقع فى رواية الاسماعيلى من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام أربعين بدل ثلاثين وهى شاذة من هذا الوجه لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلك وزاد في الجماع. في صفة الجنة لاب نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد من رجال أهل الجنة ومن حديث عبد الله بن عمر ورفعه أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع وعند احمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرتم رفعه ان الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في الاكل والشرب والجماع والشهوة فعلي هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف ( قوله وقال سعيد ) هو ابن أبي عروبة كذا للجميع الا أن الاصيلي قال انه وقع في نسخة شعبة بدل سعيد قال وفي عرضنا على أبو زيد بمكة سعيد قال أبو على الجياني وهو الصواب ( قلت ) وقد ذكرنا قبل ان المصنف وصل رواية سعيد وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الامام أحمد قال ابن المنير ليس فى حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل فى خلال ذلك عن كل فعلة غسلا قال والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة ( قلت ) التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة كذا وقع فى روايات النسائي وابن خزيمة وابن حبان ووقع التمييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج الى تقييد الغسل بالمرة لانه يتعذر أو يتعسر وحيت جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معا وعرف من هذا ان قوله فى الترجمة فى غسل واحد أشار به الى ما ورد في بعض طرق الحديث وان لم يكن منصوصا فيما أخرجه كما جرت به عادته ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقا ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به والله أعلم واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء واشار فيه الى ان القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول طوائف من أهل العلم و به جزم الاصطخري من الشافعية والمشهور عندهم وعند الاكثرين الوجوب و يحتاج من قال به الى الجواب عن هذا الحديث فقيل كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة وقيل كان ذلك عند اغباله من سفر لانه كان اذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فاذا انصرف استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني ويحتمل ان يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها وأغرب ابن العربي فقال ان الله خص نبيه باشياء منها انه عطاه ساعة في كل يوم لا يكون لازواجه فيها حتى يدخل فيها على جميعهن في نفعل ما يريد تم بست قمر عند من لها النوبة وكانت تلك الساعة بعد العصر فان اشتغل عنها كانت بعد المغرب و يحتاج الي ثبوت ماذكره مفصلا وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطى النبي صلي الله عليه وسلم من القوة على الجماع وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية والحكمة فى كثرة أزواجه ان الاحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلتها وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات واستدل به ابن التين لقول مالك لزوم الظهار من الاماء بناء على ان المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه وتعقب بان الاطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما أدعى واستدل به ابن المنير على جوازوطء الحرة بعد الامة من غير غسل بينهما ولاغيره والمنقول عن
الجزء 01 — ص ٣٠١