فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٠٤

۳۰۳ ་་ باب مَنْ تَطَيِّبَ ثُمَّ أغْنَل وبقى أثر الطيب حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عَوَانَةَ عَنْ بن محمد بن المنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ لَهُمَا قَوْلَ بْنِ عُمَرَ ما أَحِبُّ أَنْ أَصْبَحَ علوم تخر ما أنصح طيباً فَقَالَتْ عائشة أنا طيبتُ رَسُول الله ثم طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِه حدّثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ كَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَى وبيص الطيب فى مفرق النبي الله وهو محرم هس ابن دقيق العبد على تعين الماء فيه دون الاحجار ونحوهالان ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال الابمه وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقاله بالبول وحملا للامر بغسلة على الاستحباب أو على انه خرج مخرج الغالب وهذا هو المعروف فى المذهب واستدل به بعض المالكية والحنابلة على انجاب استيعاب بالغسل عملا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا الى المعني فان الموجب الغسله انما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة الى غير محله ويؤيده ما عند الاسماعيلى في رواية فقال توضأ واغسله فاعاد الضمير على المذى ونظير هذا قوله من ذكره فليتوضا فان النقض لا يتوقف على مس جميعه واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعني أو للتعبد فعلى الثاني تجب النية فيه قال الطحاوى لم يكن الأمر بغسله لوجوب غله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع اذا غسل بالماء البارد بتفرق لبنه الى داخل الضرع فينقطع بخروجه واستدل به ايضا على نجاسة المذى وهوظاهر وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم ان المذي من اجزاء المني رواية بطهارته وتعقب بانه لوكان منيا الوجب الغسل منه واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للامر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة وتعقبه ابن دقيق العيد بان الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس فانه ينشأ عن علة في الجسد و يمكن ان يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم واستدل به على تبول خبر الواحد وعلي جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة علي المقطوع و فيهما نظر لما قدمناه من ان السؤال كان بحضرة علي ثم لوصح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا علي المدعى لاحتمال وجود القرائن التي تحى الخبر فترقيه عن الطن الي القطع قاله القاضي عياض وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه عمورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا نمود معين منها وفيه جواز الاستنابة فى الاستمتاء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وفيه استعمال الادب في ترك المواجهة لما يستحي منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيا فامر غيره بالسؤال لان فيه جمعا بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في عرفة الحكم (قوله باب من تطيب ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب و موضع الاستدلال به أن قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك وأنه أصبح محرما ومن فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل و اطلاع ازواج النبي صلي الله عليه وسلم على مالا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة وخدمة الزوجات لازواجهن والتطيب عند الاحرام وسيأتي في الحج وقال ابن بطال فيه ان السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع (قوله حدثنا الحكم) هو ابن عيينة هو وشيخه ابراهيم النخعي وشيخه الاسود ابن يزيد فقهاء كوفيون تا بعيون (قوله و بيص) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هوا البريق وقال الاسماعيلي و بيص الطيب تلا لؤه وذلك العين قائمة لا للريح فقط (قوله مفرق) بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها ودلالة هذا المتن علي الترجمة اما لكونها قصة واحدة وامالان من سنن الاحرام الغسل عنده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه وفيه ان بقاء الطيب على بدن
الجزء 01 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.