۲۸۹
ب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ أَمَرَاتِه حدثنا آدم بن أبي إياس قالَ حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذئب عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنتُ أغتسل أنا والنبى لا مِنْ إِذَاءِ وَاحِدٍ مِنْ قَدْ - قَالَ
الجنابة لان الاصل عدم التكرار وفيه خلاف انتهى وصحح النووى وغيره أنه نجزى، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لازالة النجاسة بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء وأما دلك اليد بالارض فالمبالغة فيه ليكون أتى كما قال البخارى وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لان الغسل ليس مقصورا على ازالة النجاسة وقوله في حديث الباب وما أصابه من أذى ليس بظاهر فى النجاسة أيضا واستدل به البخارى أيضا على ان الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فانها مراوح الشيطان قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووى وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العمال من حديث أبى هريرة ولولم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا ان يحتج به وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت وقد عقد المصنف لكل مسئله بابا و أخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق ومدارها على الاعمش وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند اللآخر وقد جمعت فوائدها في هذا الباب وصرح في رواية حفص بن غياث عن الاعمش بسماع الاعمش من سالم فأمن تدليسه وفى الاسناد ثلاثة من التابعين على الولاء الاعمش وسالم وكريب وصحابيان ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحرث وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وفى رواية عبد الواحد ما يغتسل به وفيه خدمة الزوجات لازواجهن وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما فى الماء وفيهما ماء لعله يستقذر فاما اذا كان الماء في أبريق مثلا فالا ولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء وتمسك به المالكية لقولهم ان وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره فناولته ثوبا فلم ياخذه على كراهة التنشيف بعد الغسل ولا حجة فيه لانها واقعة حال يتطرق اليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الاخذ لامر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لامر يتعلق بالحرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك قال المهلب محتمل تركه النوب لابقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشىء راه في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد و الاسماعيلى من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الاعمش قال فذكرت ذلك لا براهيم النخعى فقال لا بأس بالمنديل وانما رده مخافة أن يصير عادة وقال التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل على انه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل وقال ابن دقيق العيد تقضه اناء بيده بدل على ان لا كراهة في التنشيف لان كلا منهما ازالة وقال النووى اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها ان المستحب تركه وقيل مكروه وقيل مباح وقيل مستحب وقيل مكروه في الصيف مباح فى الشتاء واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (قوله باب غسل الرجل مع امرأته عن عروة) أى أبن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهرى وخالفهم ابراهيم ابن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائى ورجح أبوزرعة الاول ويحتمل أن يكون للزهرى شيخان فان الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق اخرى (قوله أنا والنبي) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل ان يكون عطفا على الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكانها اصل فى الباب (قوله من اناء واحد من قدح ( من الاولى ابتدائية والثانية بيانية ويحتمل ان يكون قدح بدلا من اناء بتكرار حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الاناء من شبه وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه فى صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد وكان مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ولفظه تور من شبه ( قوله يقال
) ۳۷ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٢٨٩