۲۹۰
لهُ الْفَرَقُ باب الغسل بالصاع ونحوه حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحمدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّتَنى شعبةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بكر بن حفص قال سمعت أبا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا أَخُو عائشةَ عَلَى عائشة سَمِعْتُ
وَسَ
فسا كما أخوها عَنْ عَلِ الَّذِي فَدَعَتْ بإناء نحوا من صاع فاغْتَسَلَتْ وأَفاضَتْ عَلَى راسها لا له الفرق ) ولم الك عن الزهرى هو الفرق وزاد فى روايته من الجنابة اى بسبب الجنابة ولا بى داود الطيالسي عن ابن ابى ذئب وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق قال ابن التين الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الامرين وقال القتيبي وغيره هو بالفتح وقال النووي الفتح أفصح وأشهر وزعم أبو الوليد الباجي انه الصواب قال وليس كما قال بل هما لغتان ( قلت ) لعل مستند الباجي ما حكاه الازهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى وقد حكي الاسكان أبو زيد و ابن دريد وغيرهما من أهل المحفة والذى فى روايتنا هو الفتح والله أعلم وحكي ابن الاثيران الفرق بالفتح ستة عشر ر طلا وبالاسكان مائة وعشرون رطلا وهو غريب وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري فى هذا الحديث قال سفيان يعنى ابن عيينة الفرق ثلاثة آصع قال النووى وكذا قال الجماهير وقيل الفرق صاعان لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على ان الفرق ثلاثة آصع وعلى ان الفرق ستة عشر رطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة والافقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم ان الصاع ثمانية أرطال وتمسكوا بمار وى عن مجاهد فى هذا الحديث الآتى عن عائشة انه حزر الاناء ثمانية أرطال والصحيح الاول فان الحز رلا يعارض به التحديد وأيضا قم يصرح مجاهد بأن الاناء المذكورصاع فيحمل على اختلاف الاواني مع تقار بها و يؤيدكون الفرق ثلاثة أصع مارواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدرستة أقساط والتسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع والاختلاف بينهم ان الفرق ستة عشر ر طلا فصح ان الصاع خمسة أرطال وثلث و توسط بعض الشافعية فتمال الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال والذى لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث وهو ضعيف ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته واستدل به انداودى على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته وعكسه و يؤيده مارواه ابن حبان من طریق سلیمان بن موسی انه سئل عن الرجل ينظر الي فرج امرأته فتمال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسئلة والله أعلم (قوله باب الغسل بالصاع أى بملء الصاع ونحوه أى مايقار به والصاع تقدم انه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووى انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع در هم وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال انه كان في الاصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة اسباع ثم زاد وافيه مثقالا لارادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الاول لانه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به ( قوله حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفي وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وأبو بكر ابن حفص أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص شارك شيخه أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهر يامد نيا مشهورا بالسكنية وقد قيل ان اسم كل منهما عبد الله ( قوله وأخو عائشة ( زعم الداودي انه عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وقال غيره هو أخوها لامها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهما لماروى مسلم من طريق معاذ والنسائى من طريق خالد بن الحرث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هرون كلهم عن شعبة في هـذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة وقال النووى وجماعة انه عبد الله بن يزيد معتمد بن على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حدثنا غير هذا ولم يتعين عندى انه المراد هنا لان لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضا وحديثه في الادب المفرد للبخارى وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه وعبد الله بن يزيد بصرى وكثير بن عبيد كوفى فيحتمل ان يكون المبهم هنا أحدهما و يحتمل ان يكون غيرهما والله أعلم ( قوله فدعت با نامه نحو) بالجر والتنوين صفة لاناء وفي رواية كريمة نحوا بالنصب على أنه نعت المجرور باعتبار المحل أو
و بيننا
الجزء 01 — ص ٢٩٠