فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٨٩

۲۸۸ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيانُ عَن الأعمش عن سَالِمِ ابْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ يُوسُفَ حَدَّتَنَا بْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْج الذي قالت تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ ما فرجه وما أصابَهُ مِنَ الأذَى ثُمَّ أَفاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثُمَّ تَحَى رِجْلَيْهِ فَعَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجنابة هی والافسة الغسل واستدل بهذا الحدث على استحباب اكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام قال البيرقى هى غريبة صحيحة (قات) لكن في رواية أبى هاوية عن هشام مقال نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالى فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائى وزاد في آخره فاذا فرغ غسل رجليه فاما أن تحمل الروايات عن عائشة علي أن المراد بقولها وضوء للصلاة أى أكثره وهو ماسوى الرجلين أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبى معاوية علي جواز تفريق الوضوء ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه اى اعاد غسلهم الاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما فى الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب ثم يفيض علي جلده كله (قولد حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثورى وجزم الكرماني بان محمد ابن يوسف هو البيكندى وسفيان هو ابن عيينة ولا ادرى من اين له ذلك (قوله وضوءه للصلاة غير رجليه ) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل الى آخره وهو مخالف لظاهر رواية عائشة و يمكن الجمع بينهما اما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم واما بحمله علي حالة اخرى وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء فذهب الحور الى استحباب تأخير غسل الرجلين فى الغسل وعن ما لك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تاخيرهما والا فالتقديم وعند الشافعية في الافضل قولان قال النووى اصحها واشهرهما ومختار هما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى كذا قال وليس في شىء من الروايات عنهما التصريح بذلك بل اما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة اوظاهرة في تأخيرهما كرواية اني معاوية النتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة ويوافقها أكثر الروايات عن سيمونة أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الاعمش وقول من قال انما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب فان في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الاعمش مايدل على المواظبة ولفظه كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فذكر الحديث وآخره ثم يتنحى فيغسل رجليه قال القرطي الحكمة فى تاخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام باعضاء الوضوء ( قوله وغسل فرجه ) فيه تقديم وتأخير لان غسل الدرج كان قبل الوضوء اذ الواولا تقتضي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك ( قوله هذه غسله ( الاشارة الى الافعال المذكورة أو التقدير هذه صفة غسله وللكشميهني هذا غله وهو ظاهر واشار الاسماعيلي الى ان هذه الجملة الاخيرة مدرجة من قول سالم ابن أبي الجعد وان زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الاعمش واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الافراغ باليمين على الشمال للمغترف عن الماء لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما ثم أفرغ بيمينه على شماله وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها ثم تمضمض واستنشق و نمسك به الحنفية للقول بوجو بهما و تعقب بان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا المجمل تعلق به الوجود وليس الامر هنا كذلك قاله ابن دقيق العيد وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الارض لقوله في الروايات المذكورة ثم دلك يده بالارض أمر بالحائط قاله ابن دقيق العيد وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لازالة النجاسة والغسل من باب
الجزء 01 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.