۲۷۳
عمر بن الخطاب أصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا : فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ : لم أصب مالاً قط أنفَسَ عِندِى مِنْهُ فَمَا تَأمُرُ به . قال إن شئتَ حَبَسْتَ أصلها وتَصَدَّقْتَ بِهَا قالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ ولا يُوهَب ولا يُورَثُ : وتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاء وفِي الْقُرْبي وفي الرقاب وفى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيل والصيف الأجنَاحَ عَلَى مَن وليهَا أنْ يأكل مِنْها بِالعرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَول قالَ فَحدثت به بن سيرين . فَقَالَ غير متأثل مالاً
،
ا بسم الله الرّحمنِ الرَّحِيم )
كتاب الوصايا
الوصايا . وقَوْلِ النبي وصية الرجل مكتوبة عندَهُ . وَقَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . كُتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ إِلَى
فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر وسياني الكلام عليه في اثناء الكتاب الذي يليه ان شاء الله تعالى وخاتمة اشتمل كتاب الشروط من الاحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكرر والمعلق منها سبعة وعشرون طريقا وكلها عند مسلم سوى بلاغ الزهرى وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم
أحد عشر أثرا والله أعلم
قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا
كذا للنسفى وأخر الباقون البسملة والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق علي فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أوغيره من عهد و نحوه فتكون بمعني المصدر وهو الايصاء وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم وفي الشرع عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع قال الازهرى الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه اذا وصلته وسميت وصية لان الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد مماته ويقال وصية بالتشديد و وصاه بالتخفيف بغير همز وتطلق شرعا أيضا علي ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث علي الماء مورات : ( قوله باب الوصايا ) أي حكم الوصايا ( قوله وقال النبي مع وصية الرجل مكتوبة عنده ) لم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكور وكأنه بالمعنى فان المرأ هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب والا فلا فرق فى الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة ولا يشترط فيها اسلام ولا رشد ولانيو بة ولا اذن زوج وانما يشترط في صحتها العقل والحرية وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف منعها الحنفية والشافعي في الاظهر وصححها مالك وأحمد والشافعى فى قول رجحه ابن أبى عصرون وغيره ومال اليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له فى الثلث فلاوجه لمنع وصية المميز قال والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصى به وروى الموط فيه أثرا عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم وذكر البيهقى أن الشافعي علق القول به علي صحة الأثر المذكور وهو قوى فان رجاله ثقات وله شاهد وقيد مالك صحتها بما اذا عقل ولم يخلط وأحمد بسبع وعنه بعشر ) قوله وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين الى جنفا ( كذا لا بي ذر وللنسفى الآية وساق الباقون الآيات الثلاث الى غفور رحيم وتقدير الآية كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت ويجوز أن تكون الوصية مفعول كتب أو الوصية مبتدأ وخبره للوالدين ودل قوله ان ترك خيرا بعد الاتفاق على أن المراد به المال علي أن من لم يترك مالا لا تشرع له ) ٣٥ - ( فتح البارى ) - خامس )
الجزء 05 — ص ٢٧٣