فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٢٩

٢٧٤ جنَا مَيْلاً مُنجَائِفٌ مَائِلُ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن نافع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا لو قال ما حق امرئ مسلم لهُ شَيْ يُوصى فيهِ يَبِيتُ امْرِي ليلتين وَلاَ وَوَصِيتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ * من الوصية بالمال وقيل المراد بالخير المال الكثير فلا تشرع ان له مال قليل قال ابن عبدالبر أجمعوا على أن من لم يكن عنده الا اليسير التافه من المال انه لاتندب له الوصية وفي نقل الاجماع نظر فالثابت عن الزهري أنه قال جعل الله الوصية حقا فيما قل أوكثر والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير نعم قال أبو الفرج السرخسى منهم ان كان المال قليلا والعيال كثيرا استحب له توفرته عليهم وقد تكون الوصية بغير المال كان يعين ينظر في مصالح ولده أو يعهد اليهم بما يعرفونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم وهذا لا يدفع أحدند بيته واختلف فى حد المال الكثير فى الوصية فعن على سبعمائة مال قليل وعنه ثمانمائة مال قليل وعن ابن عباس نحوه وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيرا وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بالكثير وحاصله انه أمر سي يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والله أعلم ( قوله جنفا ميلا ) هو تفسير عطاء رواه الطبرى عنه باسناد صحيح ونحوه قول أبي عبيدة في المجاز الجنف العدول عن الحق وأخرج السدى وغيره ان الجنف الخطأ والاثم العمد ( قوله متجانف متمايل ) كذا للاكثر ولاني ذر مائل قال أبو عبيدة في المجاز قوله غير متجانفلاتم أى غير متعوج مائل للاتم ونقل الطبرى عن ابن عباس وغيره ان معناه غير متعمد لاثم ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث * أحدها حديث ابن عمر من وجهين ( قوله ماحق أمرى مسلم ( كذا في أكثر الروايات وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن اسحق بن عيسى عن مالك والوصف بالسم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أوذكر للتهيج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفى الاسلام عن تارك ذلك ووصية الكافر جائزة فى الجملة وحكي ابن المنذر فيه لاجماع وقد بحث فيه السبكي من جهة ان الوصية شرعت زيادة في العمل الصاخ والكافر لا عمل له بعد الموت وأجاب بانهم نظر وا الي أن الوصية كالاعتاق وهو يصح من الدمى والحربي والله أعلم ( قوله شيء يوصي فيه ( قال ابن عبدالبر لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصى فيه ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيوب أخرجهما مسلم ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الحديث ورواه الشافعى عن سفيان بلفظ ما حق امرىء يؤمن بالوصية الحديث قال ابن عبد البر فسره ابن عيينة أى يؤمن بانها حق ا ه وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين الحديث وذكره ابن عبد البرعن سليمان بن موسى عن نافع مثله وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله وأخرجه الاسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع بلفظ ما حق امرىء مسلم له مال يريد أن يوصى فيه وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ لا يحل لامرى، مسلم له مال وأخرجه الطحاوي أيضا وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم يسق لفظه قال أبو عمر لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة ( قلت ) ان عني عن نافع بلفظها فمسلم ولكن المعني يمكن أن يكون متحدا كما سيأتي وان عني عن ابن عمر فمردود لما سيأتي قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ قال ابن عبد البر قوله له مال أولى عندي من قول من روى له شيء لان الشيء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال كذا قال وهي دعوى لا دليل عليها و على تسليمها فرواية شيء أشمل لانها تهم مايتمول ومالا يتمول كالمختصات والله أعلم (قوله يبيت) كان فيه حذف تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آيانه يريكم البرق الآية ويجوز أن يكون يبيت صفة لمسلم مر به جزم الطبي قال هي صفة ثانية وقوله يوصى فيه صفة شيء ومفعول يبيت محذوف تقديره آمنا أوذاكرا وقال ابن التين تقديره موعوكا والأول أولى لان استحباب الوصية لا يختص بالمريض نعم قال العلماء لا يندب أن يكتب جميع الاشياء المحقرة ولا ماجرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب والله أعلم ( قوله ليلتين ) كذا لأكثر الرواة تابعه
الجزء 05 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.