۲۷۲
,
وقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنِ اسْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وقالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَبْنِ عُمَرَ حدّثنا عَلَى ْبنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت أَنها بَرِيرَةً تَسْأَلا في كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِن شئتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَء لى فلما جاءَ رَسُولُ اللهِ ذَكَرْتُهُ ذلك قال النبي ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثم قَامَ رَسُولُ الله الله على المنبرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْضًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مَانَةَ شَرْطٍ باب ما يجوز منَ اشْتِرَاطِ والتَّنْيا فى الإِقْرَارِ والشَّرُوطِ الَّتى يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ : وَإِذَا قَالَ مِائَةً إِلا وَاحِدَةً أَوْ ينتين ، وقالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ ابن سيرين قالَ رَجُلُ لِكَرِيهِ أدْخِل ركابكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذا وكذا . فَلَكَ مِائَهُ دِرْهم : فَلَمْ يَخْرِجُ : فَقَالَ شُرَيخ : مَنْ شَرَطَ عَلى نَفْسيه طائعاً غير مُكَرِه فَهُوَ عَلَيْهِ وقال أَتُوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً باع طعاماً وقال إن لم آتِكَ الأَرْبِمَاء فَلَيْسَ بَيني وَبَيْنَكَ بَيعَ : فَ ى : فَقَالَ شُرَيحَ الْمُشْتَرِى أَنتَ أَخلَقْتَ فَقضَى عَلَيْهِ حدّثنا أبو اليمان أ أَخبَرَنَا شُعَيْرٌ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهِ يَسْعَةٌ وتِسْمِينَ سما مِائَةَ إِلا وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ باب الشرُوطِ فِى الْوَقْفِ حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حد محمد ابن عبدِ اللهِ الأَنْصَارِى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قال أنبأني نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَن
حدثنا
•
ثنا
و وقع لنا مر و يا من طريق قبيصة عنه ( قوله وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل الخ ) كذا للاكثر وفى رواية النسفي وقال ابن عمر فقط ولم يقل او عمر لكن فى رواية كريمة من الزيادة قال أبو عبد الله اى المصنف يقال عن كليهما عن عمر و عن ابن عمر فالله أعلم ثم ذكر حديث عائشة فى قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى أواخر العتق ( قوله باب مانجو زمن الاشتراط والثنيا ) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصو رأي الاستثناء ( في الاقرار ( أى سواء كان استثناء قليل من كثير أوكثير من قليل واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه وعكسه مختلف فيه فذهب الجمهور الى جوازه أيضا وأقوي حججهم قوله تعالي الامن اتبعك من الغاوين مع قوله الاعبادك منهم المخلصين لان أحدهما أكثر من الآخر لا محالة وقد استثني كلا منهما من الآخر وذهب بعض المالكية كابن الماجشون الي فساده واليه ذهب ابن قتيبة و زعم انه مذهب البصريين من أهل اللغة وان الجواز مذهب الكوفيين وثمن حكماء عنهم النراء وسيأتي بسط هذا عند الكلام على الحديث المرفوع فى الباب فى كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى ( قوله وقال ابن عون الخ ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه ولفظه ان رجلا تكارى من آخر فقال اخرج يوم الاثنين فذكر نحوه ( قوله وقال أيوب عن ابن سيرين الخ ) وصله سعيد بن منصورأيضا عن سفيان عن أيوب وحاجمله أن شريحا في المسئلتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغيرا كراه و وافقه على المسئلة الثانية أبو حنيفة وأحمد واسحق وقال مالك والاكثر يصح البيع و يبطل الشرط وخالفه الناس فى المسئلة الاولى و وجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها الى المرعى فاذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الا بل فلم يتهيا للتاجر السفر أخر ذلك بحال الجمال لما يحتاج اليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه اذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف وقال الجمهور هى عدة فلا يلزم الوفاء بها والله أعلم » ( قوله باب الشروط في الوقف) ذكر
*
الجزء 05 — ص ٢٧٢