فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٢٦

۲۷۱ يَسْأَلُهُ أبا بصير فَذَكَرَ الحَدِيث باب الشروط في القَرْض : وقال الليث حَدَّتَنى جَعْفَرَ بْن رَبِيعَة الرَّحْمنِ أن هُرْ مُر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ لا أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا قَالَ بَعْضَ بنِي إِسْرَائِيلَ أنْ يُسَافَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَهَا إِلَيْهِ إلى أجل مسمى . وقالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وعَطَاهُ إِذَا أَجَلُهُ فِي الْأَرْضِ جَازَ باب المكاتب ومالا يحلُّ منَ الشَّرُوطِ الَّتِي تُخَلِفَ كِتَابَ اللَّهِ، وقال جايرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما في المكاتب شُرُوطهم بينهم من انه منهى عن . أحدا من المؤمنات فرت من المسلمين الى المشركين بخلاف عكسه وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن ان أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فرت من زوجها عياض بن شداد فتزوجها رجل من تغيف ولم يرتد من قريش غيرها ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين أسلموا فان ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهرى بانها لم تكن هاجرت فيا قبل ذلك وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما نقدم أشياء تتعلق بالمناسك منها ان ذا الخليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر وأن تقليد الهدى وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أوسنة وان الاشعار سنة لامثلة وان الحلق أفضل التقصير وانه نسك فى حق المعتمر محصورا كان اوغير محصور وان المحصر ينحر هديه حديث أحصر واولم يصل الى الحرم و يقاتل من صده عن البيت وان الاولى في حقمه ترك المتقاتلة إذا وجد الى المسالمة طريقا وغير ذلك مما تقدم بسط اكثره في كتاب الحج وفيه اشياء تتعافى بالجهاد منها جواز سي ذراري الكفار اذا انفردوا عن المقاتلة ولوكان قبل القتال وفيه الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجاتهم بالجيش لطلب غرتهم وجواز التنكب عن الطريق السهل الى الطريق الوعر لدفع المنسدة وتحصيل المصلحة واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى الجيش والاخذ بالجزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي الله وان كان من خصائصه خائنة الاعين وفى الحديث ايضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى واستطابة قلوب الاتباع وجواز بعض المسامحة فى امر الدين و احتمال الضيم فيه مالم يكن قادحا فى اصله اذانعين ذلك طر يتما للسلامة في الحال والصلاح في المال سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين اوقوتهم وان التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم لان المتبوع اعرف بمال الامور غالبا بكثرة التجربة ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحى وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر اذا قامت التمرينة على صدقه قاله الخطانى مستدلا بان الخزاعي الذي بعثه النبي الله عيناله ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا قال وانما اختاره لذلك مع كفره ليكون امكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على اسرارهم و يستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر ( قلت ) و يحتمل ان يكون الخزاعى المذكور كان قد اسلم ولم يشتهر اسلامه حينئذ فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب * ( قوله باب الشروط في القرض ) ذكر فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة الذي اقرض الالف دينار واثر ابن عمر وعطاء في تاجيل الفرض وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في كتاب القرض وسقط جميع ذلك هنا للنس فى لكن زاد فى الترجمة التي تليه وتمال باب الشروط فى المرض والمكاتب الى آخره = ( قوله باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله تقدم فى هذه الابواب باب ما يجوز من شروط المكاتب وهذه الترجمة أعم من تلك وان كان حديثهما واحدا وتقدم في كتاب العتق أيضا ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله وتقدم أنه قصد تفسير الاول بالثانى وهنا أراد تفسير قوله ليس في كتاب الله وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر وتوجيه ذلك أن يقال المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه وهو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما فى كتاب الله والله أعلم ( قوله وقال جابر بن عبد الله فى المكاتب شروطهم بينهم ) وصله سفيان الثورى فى كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر
الجزء 05 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.