فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٢٥

۲۷۰ مَعَرَّةُ الْمَرُ الْخَرَبُ تَزَيَلُوا تَبْرُوا حَيْتُ الْقَوْمَ مَنَعْتُهُمْ حماية وأحميْتُ الحي . وقالَ عُقيل عَنِ الزُّهْرِيُّ قال عروة فاخبرتني عائشة أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا كَانَ عَتَحِمُهُنَّ ، وبَلَعَنَا أَنَّهُ لا أَنْزَلَ اللهُ تعالى . أَنْ يَرُدُّوا إلى المُشْرِكِينَ ما أنفقوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وحَكَمَ عَلَى المُسلمينَ أَن لا يمسكوا الكوافرٍ : أَنَّ عُمرَ طَلَقَ امْرَ أَتَيْنِ قَرِيبَةٌ بنت أبي أمية . وَابْنَةَ جَرُولِ المُزَاعِى فَتَزَوَّجَ قَرِيبَة مُصاوِية وتزوج الأخرى أبو جهم ولا ألى الكفار أن يقرُوا بِأَدَاءِ مَا أَنفَقَ الْمُسَامُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنزَلَ اللهُ تعالى . وَإِنْ فاتكُمْ شَيْ مِن أَزْوَاجِكُمْ إلى الكفار فعاقبهم والْعَقْبُ ما يؤدى المسلمونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ منَ الْكُفَّارِ : فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ من المسلمينَ ما أَنفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ الاَتِي هَاجَرْنَ وما نَهُ أَحَداً مِنْ المُهَاجِرَاتِ اَرْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا . وَبَلَمْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ ابْنَ أسيد النقى قَدِمَ عَلى النبي الله مومِناً مهاجراً في المدة ، فَكَتَبَ الأَخْلَى ابْنُ شَرِيق إلى النبي الله بصير وفيه نظر والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن أبي الاكوع من حديث أنس بن مالك أيضا وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل باسناد صحيح انها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظهروا بهم فعفا عنهم النبي علل الله فنزلات الآية وقيل في نزولها غير ذلك (قوله معرة العر الجرب ) يعنى أن المعرة مشتتمة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء ) قوله تزيلوا نميز واحميت القوم منعتهم حماية الخ ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح في المجاز لابي عبيدة وهو في رواية المستملي وحده ( قوله قال عقيل عن الزهرى ) تقدم موصولا بتمامه فى أول الشروط وأراد المصنف بايراد بيان ما وقع في رواية معمر من الادراج ( قوله و بلغنا ) هو مقول الزهرى وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عتميل وقوله و بلغنا أن أبا بصير الخ هو من قول الزهرى أيضا والمراد به أن قصة أبي بصير فى رواية عقيل من مرسل الزهرى وفى رواية معمر موصولة الى المسور لكن قد تابع معمر ا على وصلها ابن اسحق كما تقدم و تابع عقيلا الاوزاعي على ارسالها فاعل الزهرى كان يرسلها تارة و يوصلها أخرى والله أعلم ووقع في هذه الرواية الاخيرة من الزيادة وما نعلم ان احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها وفيها فوله أن أبا بصير بن اسيد بفتح الهمزة قدم مؤمنا كذا للاكثر وفي رواية المرخمى والمستملي قدم من مني وهو تصحيف ( قوله ان عمر طلق امراتين قريبة ) ياتى ضبطها و بيان الحكم فى ذلك في كتاب النكاح في باب نكاح من أسم من المشركات وقوله فلما ابى الكفاران يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم يشير الى قوله تعالى واسئلوا ما اتفقم وليسئلوا ما انفقوا وقد بينه عبد الرازق فى روايته عن معمر عن الزهرى فذكر القصة وفيها لمانزلت حكم على المشركين بمثل ذلك اذا جاءتهم امراة من المسلمين ان يرد الصداق الى زوجها قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافرفاتاه المؤمنون فقرو ابحكم الله وأما المشركون فابوا ان يقرو فانزل الله وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم ( قوله والعقب الخ ) بفتح العين المهملة وكسر القاف ( قوله وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها ) هو كلام الزهرى و اراد بذلك الاشارة الي ان المعاقبة المذكورة بالنسبة الى الجنابين انما وقعت في الجانب الواحد لانه لم يعرف (۱) ( قوله تزيلوا تميزه احميت القوم منعتهم حماية الخ ) كذا بنسخ الشرح التي بايدينا و بيانه كما في القسطلاني مازجا الرواية بنسيرها حماية على وزن فعالة بالكسر وأحميت الحمي بكسر الحاء وفتح الميم مقصورا جعلته حمى لا يدخل فيه ولا يقرب منه و هو بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمفعول وأحميت الحديد فى النار فهو محتمى وأحميت الرجل اذا أغضبته ود حمدرد احماء بكسر الهمز وسكون الحاء المهملة اه بالحرف فلتحرر الفاظ الرواية او مصححه يسال
الجزء 05 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.