فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٠١

١٤٦ وَقَضَاءِ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أو تق ما بَالُ رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلانُ وَلِى الولاء ، إنما الولاء لِمَنْ أَعْتَر مِنكُمْ نسخ ذلك الحكم بخطبته الله و بقوله انما الولاء لمن أعتق ولا يخفى بعد ما قال وسياق طريق هذا الحديث تدف فى وجه هذا الجواب والله المستعان وقال الخطابي وجه هذا الحديث ان الولاء لما كان كلحمة النسب والانسان اذ ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب الى غيره فكذلك اذا أعتق عبدا ثبت له ولا ؤه ولو أراد نقل ولائ عنه أو أذن فى نقله عنه لم ينتقل ظلم يعبأ باشتراطهم الولاء وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ماشاؤا ونحو ذلك لان ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام وأخر اعلامهم بذلك ليكون رده وابطاله قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرا اذهو أبلغ في النكير وأوكد فى التعبير اه وهو يؤل الى أن الأمر فيه بمعني الاباحة كما تقدم ( قوله فقضاء الله أحق ( أى بالاتباع من الشروط المخالفة له ( قوله وشرط الله أوثق ) أي بأتباع حدوده التي حدها وليست المفاعلة هنا على حقيقتها اذ لا مشاركة بين الحق والباطل وقد وردت صيعة أفعل لغير التفضيل كثيرا ويحتمل أن يقال ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز ( قوله مابال رجال ( أى ما حالهم ( قوله انما الولاء لمن أعتق ) يستفاد منه ان كلمة أنما للحصر وهو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ولولا ذلك لمالزم من اثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه و بينه مخالفة خلاف اللحنفية ولا للملتقط خلافا لاسحق وسيأتى مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالي و يستفاد من منطوقه اثبات الولاء لمن أعتق سا بيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق تنبيه ) زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة فى آخر هذا الحديث فخيرها رسول الله بين زوجها وكان عبدا وهذه الزيادة ستأتى فى النكاح من حديث ابن عباس و يأتى الكلام عليها هناك ان شاء الله تعالى مع ذكر الخلاف في زوجها هل كان حرا أو عبدا وتسميته وما اتفق له بعد فراقها وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ماسبق وسوى ماسيأتى فى النكاح جواز كتابة الامة كالعبد وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج وانه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدى الى فراقها منه كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وان أدى ذلك الى بطلان نكاحها ويستنبط من تمكينها من السعى فى مال الكتابة انه ليس عليها خدمته وفيه جواز سعى المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك ولا يخفى ان محل الجواز اذا عرفت جهة حل كسبها وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الامة محمول على من لا يعرف وجه كسبها أو محمول على غير المكاتبة وفيه ان للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط فى ذلك عجزه خلافا من شرطه وفيه جواز السؤال لمن احتاج اليه من دين أو غرم أو نحو ذلك وفيه انه لا بأس تعجيل مال الكتابة وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيها وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافا لمن أبى ذلك وسيأتي له مزيد فى كتاب الهبة وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه فى ذلك وأن العبد اذا أذن السيدله في التجارة جاز تصرفه وفيه جواز رفع الصوت عندا نكار المنكر وأنه لا بأس من أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لاصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء وفيه انكار لقول الذى لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه وفيه أن الشيء اذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة وان المرأة أن تقضى عنه دينه برضاه وفيه جواز الشراء بالنسيئة وان المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل عن أن يضع عنه سيده الباقى لم يجبر السيد على ذلك وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد و أقل منها و أكثر لان بين الثمن المنجز والمؤجل فر قاومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا على ان قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كونبت به وكان أهلها باعوها بذلك وفيه ان المراد بالخير فى قوله تعالى ان علمتم فيهم خيرا القوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه وليس المراد به المال و يؤد ذلك أن المال الذى فى يد المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله لكن من يقول ان العبد يملك لا يرد عليه هذا وقد نقل عن ابن عباس ان المراد بالخير المال مع انه يقول ان العبد لا يملك فنسب الي
الجزء 05 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.