١٤٥
صدور الاذن منه الا الله في البيع على شرط فاسد واختلف العلماء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث فروي الخطابي في المعالم بسنده الى يحي بن أكثم انه أنكر ذلك وعن الشافعى فى الام الاشارة الى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه وروايات غيره قابلة للتأويل وأشار غيره الى أنه روي بالمعنى الذي وقع له وليس كماظن وأثبت الرواية آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق على صحته فلاوجه لرده ثم اختلفوا في توجيهها فزعم الطحاوي ان المزنى حدثه به عن الشافعي بلفظ وأشرطي بهمزة قطع بغير تاء مثناة تم وجهه بان معناه أظهري لهم حكم الولاء والاشراط الاظهار قال أوس بن حجر » فاشرط فيها نفسه وهو معصم * أى أظهر نفسه انتهى وأنكر غيره هذه الرواية والذى فى مختصر المزنى والأم وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور واشترطى بصيغة أمر المؤنث من الشرط ثم حكى الطحاوي أيضا تأويل الرواية التي بلفظ اشترطى وان اللام في قوله اشترطى لهم بمعنى على كقوله تعالي وان أسأتم فلها وهذا هو المشهور عن المزنى وجزم به عنه الخطابي وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي فى المعرفة من طريق أبى حاتم الرازي عن حرملة عنه وحكي الخطابي عن ابن خزيمة أن قول يحي بن أكنم غلط والتأويل المنقول عن المزنى لا يصح وقال النووى تأويل اللام بمعني على هنا ضعيف لانه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط ولوكانت بمعنى على لم ينكره فان قيل ما أنكر الاارادة الاشتراط فى أول الأمر فالجواب ان سياق الحديث يأبى ذلك وضعفه أيضا ابن دقيق العيد وقال اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل على مطلق الاختصاص فلا بد فى حملها على ذلك من قرينة وقال آخرون الأمر في قوله اشترطى للاباحة وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء وكانه يقول اشترطى أولا تشترطى فذلك لا يفيدهم و يقوى
هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤا وقيل كان النبي ع أعلم الناس بان اشتراط البائع الولاء باطل واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الامر مريدا به التهديد على مال الحال كقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وكقول موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي فليس ذلك بنا فعكم وكانه يقول اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم و يؤيده قوله حين خطبهم مابال رجال يشترطون شروطا الخ فوبخهم بهذا القول مشيرا الى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بابطاله اذ لو لم يتقدم بيان ذلك ابدأ ببيان الحكم في الخطبة لابتوبيخ الفاعل لانه كان يكون باقيا على البراءة الاصلية وقيل الأمر فيه بمعني الوعيد الذي ظاهره الامر وباطنه النهى كقوله تعالي اعملوا ما شئتم وقال الشافعي في الام لما كان من اشتراط خلاف ماقضى الله ورسوله عاصيا وكانت فى المعاصي حدود و آداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم وكان ذلك من أيسر الادب وقال غيره معني اشترطى اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا اليه مراعاة لتنجيز لعتق لتشوف الشارع اليه وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد الا بأذن الله أى نتركهم يفعلون ذلك وليس المراد بالاذن اباحة الاضرار بالسحرقال ابن دقيق العيد و هذا وان كان محتملا الا انه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق وقال النووى اقوى الاجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وان سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفسخ الحج الى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في ازالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج و يستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين اذا استلزم ازالة أشدهما وتعقب بانه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه وتعقبه ابن دقيق العيد بان التخصيص لا يثبت الا بدليل ولان الشافعى نص على خلاف هذه المقالة وقال ابن الجوزى ليس في الحديث ان اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه كان سابقا للعقد فيكون الأمر بقوله اشتيطي مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به وتعقب باستبعاد انه لا يأمر شخصا أن يعد مع علمه بانه لا يفي بذلك الوعد واغرب ابن حزم فقال كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الامر باشتراطه فى الوقت الذي كان جازا فيه
) ۱۹ - ( فتح البارى) - خامس )
الجزء 05 — ص ١٤٥